مشروع قانون موازنة 2020 بين «سندان النمو ومطرقة ارتفاع المديونية » بهذه الكلمات وصف خبراء اقتصاديون مشروع القانون، الذي كشفت الحكومة تفاصيله أخيرا.

 

وأكدوا في احاديث إلى الرأي ان موازنة العام المقبل تهدف الى رفع النفقات بشقيها الجارية والرأسمالية بشكل لا يوازيه ارتفاع في حجم الايرادات الامر الذي سيرفع مستوى العجز خلال السنوات المقبلة.

 

وبين هؤلاء أن الأصل هو وضع موازنة تقشفية تعمل على تخفيض مستويات العجز للاعوام المقبلة من خلال تخفيض النفقات من جهة وتشجيع استقطاب الاستثمارات لزيادة حجم الايرادات.

 

وحسب مشروع قانون موازنة عام 2020 الذي كشفت الحكومة تفاصيله أخيرا، قدّرت حجم النفقات بـ 9.808 مليار دينار، وإيرادات بحجم 8.561 مليار دينار، وبعجز 1.247 مليار دينار بعد المنح، فيما قدّرت قيمة عجز الموازنة قبل المنح بنحو 2.054 مليار دينار.

 

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة تحاول تجربة سياق اخر في موازنة العام المقبل من خلال زيادة النفقات الاستثمارية او الجارية بما يسمح بتحريك العجلة الاقتصادية الداخلية من خلال زيادة انفاق المواطنين وزيادة الانفاق الاستثماري للدفع نحو رفع معدل النمو الاقتصادي بما يسمح بزيادة فرص العمل ويؤدي الى زيادة الايرادات الحكومية من خلال المشاريع الجديدة وزيادة دخل الشركات والمؤسسات وبالتالي يوفر ارضية لعملية اقتصادية يتم بموجبها تجاوز القيود التي كانت تعرضها الموازنات السابقة سواء على الانفاق الجاري والاستثماري.

 

واضاف ان زيادة الانفاق بشقيه يعطي انطباعات ايجابية للمستثمرين بأن الحكومة تهيئ لعملية اقتصادية تسمح باستقطاب الاستثمارات من خلال حجم التحفيز المقدم من جهة والموازنة من جهة اخرى حيث لا بد ان يكون له نتائج ايجابية ومن المفروض اعدت من الخطط ما يسمح لها بعد تحويل عجز الموازنة الى مزيد من المديونية من جهة ويسمح لها من جهة اخرى بتقدير صحيح للحالة الاقتصادية الناجمة عن هذا التوسع الانفاقي بما لاي عيد شكل هذه الموزانة في عام 2021.

 

وبين عايش انه وفي حال لم تأت النتائج بمستوى التوقعات فان الحل الاسلم هو العودة الى فرض مزيد من الضرائب الامر الذي سيكرر نفس سيناريو الاعوام الماضية.

 

واشار الى انه يجب على الحكومة اعادة النظر في موزانة العام القادم بالسرعة الممكنة من خلال كيفية انفاق المال العام واعادة النظر بالسياسات والقوانين لجذب الاستثمارات ولتحفيز العملية الاقتصادية اضافة الى اعادة النظر ببعض الضرائب للخروج من الحالة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو العام القادم.

 

ولفت الى ضرورة اعادة النظر بهيكل اسعار الفوائد المصرفية من اجل الدخول باستراتيجية جديدة فيها كافة متطلبات الاداء الاقتصادي الذي يستند الى موزانة فيها بعد استثماري وانفاقي من جهة وقرارات اقتصادية تدعم ما تهدف اليه الحكومة لاحداث النمو المستهدف.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي سامر سنقرط ان مشروع قانون موازنة العام المقبل يحوي تناقضا من خلال رفع الرواتب الامر الذي سيرفع مستوى العجز من جهة للوصول الى معدلات نمو، موضحا ان الاصل وضع موزانة تقشفية تعمل على تخفيض مستويات العجز للاعوام المقبلة.

 

واشار الى ان زيادة الرواتب في الموزانة ستؤدي الى ارتفاع العجز في المدى القصير يقابله رفع معدل الرواتب ما سيرفع معدلات النمو في المدى الطويل، واصفا موازنة العام المقبل بأنها بين «سندان النمو ومطرقة العجز».

 

وبين ان الجانب الايجابي في موازنة العام المقبل هو زيادة الانفاق الرأسمالي والذي ينعكس بارتفاع معدل النمو خلال السنوات القادمة.

 

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان موازنة العام المقبل تشير الى ارتفاع في حجم النفقات بشكل لا يوازيه الارتفاع في حجم الايرادات الامر الذي سينعكس بارتفاع حجم المديونية الاعوام المقبلة.

 

واشار الى ان على الحكومة التوجه الى ضبط النفقات من خلال تخفيض نفقات بعض المؤسسات ووضع موزانة تقشفية تهدف الى تخفيض الانفاق العام وزيادة حجم الاستثمار للوصول الى تخفيض مستويات العجز المتفاقم من جهة وزيادة الايرادات من جهة اخرى.