أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Aug-2018

تقرير التنافسية وممارسة الأعمال*محمد مثقال عصفور

 الراي-يصدر البنك الدولي سنويا تقريرا حول ممارسة الاعمال يشمل (190) دولة، ويعتبر هذا التقرير من المؤشرات الدولية المهمة الذي يعكس مدى التقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الاصلاح الاقتصادي كما يعكس كفاءة الحكومة وممارسة الاعمال في دفع الامور قدما نحو مناخات استثمارية صحية وازالة العوائق والعقبات وتسهيل مهمة الاستثمار وتجاوز الروتين والبيروقراطية. وبالاضافة الى تقرير ممارسة الاعمال فان هناك تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي،ويعتبر تقرير التنافسية الدولية من اهم التقارير والمؤشرات الدولية التي تقيس مدى تقدم الدولة في جهودها الرامية الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وكذلك الخبرات الفنية والتعاون ما بين القطاعين العام و الخاص وازالة العقبات التي تعترض ديناميكية حركة الأسواق وقوى العرض والطلب وفتح المجال دوما الى جهاز الأثمان وآلية الاسعار في الاستغلال الامثل للموارد والاستخدامات.

 
من هنا فإن مراقبة هذين التقريرين هو في غاية الأهمية فهو يشكل أداة قياس مهمة لثمرة الجهود المبذولة باتجاه الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال، وكذلك فعندما ننظر الى اي تقرير ممارسة الاعمال نجد أن الاردن استطاع في الاعوام 2017/2018 تحقيق تقدم مهم في ممارسة الاعمال لعام 2018 حيث احتل الاردن المرتبة (103) من اصل (190) دولة في العالم متقدما بذلك (15) مرتبة عن العام الماضي، كذلك الامر فيما يتعلق بالتقرير السنوي للتنافسية الدولية فقد استطاع الاردن التقدم (4) مراتب في هذا التقرير لعام 2018 ليصل الى المرتبة (52) من أصل (63) دولة مشاركة لهذا العام بعد أن كان في المرتبة (56) في العام 2017، وقد جاء هذا التقدم ثمرة للجهود الاصلاحية التي انتهجتها الحكومة في المحاور المتعلقة بكفاءة الحكومة متقدما بذلك (6) مراتب، وكفاءة الاعمال (8) مراتب والبنية التحتية (3) مراتب مقارنة بعام 2017.
 
هذه المؤشرات الدولية المهمة التي تم تحقيقها بالرغم من ان الظروف الاقليمية والدولية غير مواتية بالنسبة للاقتصاد الوطني انما تعطي الدليل ان هناك من مواطن القوة الكامنة في هذا الاقتصاد ما يمتلك القدرة في ان ينطلق بشكل قوي في اللحظة التي تكون فيها الظروف الاقليمية والدولية مواتية، وان جهود الحكومة في النهج الاصلاحي تعطي اكلها وتحقق التقدم الملموس رغم صعوبة الظرف الاقتصادي وكبر حجم التحديات التي تواجهه، كل ذلك يجعلنا على قدر كبير من الثقة بسلامة النهج الاقتصادي وبقدرة اقتصادنا على ان يسجل المزيد من العلامات الايجابية نحو آفاق تحقيق معدلات نمو أعلى والخروج من مأزق العجز والمديونية.