أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    14-Sep-2017

‘‘البلدية‘‘ توافق على 28 مشروعا استثماريا في 3 أشهر

 

محمود الطراونة
عمان–الغد-  أنجزت لجنة الاستثمار المركزية بوزارة الشؤون البلدية، خلال الاشهر السبعة الماضية، استكمال موافقات واجراءات لـ53 مشروعا استثماريا مملوكا للبلديات، نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص بأسلوبي التأجير والاستثمار المباشر أو عبر نظام الاستثمار (BOT) ببدل استثمار إجمالي، زادت قيمته على 5 ملايين دينار؛ منها 28 مشروعا استكملتها اللجنة الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد أن أعيد تشكيلها في منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
ووصل عائد 82 مشروعا استثماريا للبلديات في العامين ونصف الماضيين 11 مليون دينار.
وفيما وافقت الوزارة العام 2015 على إحالة مزاد استثمار وتأجير 24 مشروعا استثماريا مملوكا لها، ارتفع العدد إلى 33 مشروعا العام الماضي، في حين ووفق حتى منتصف العام الحالي، على إحالة مزاد استثمار وتأجير 25 مشروعا، وفق مدير المشاريع بالوزارة ورئيس لجنة الاستثمار المهندس عماد العبداللات.
وأوضح أن اللجنة التي انقطعت عن العمل بعد حل المجالس البلدية منذ شباط (فبراير) الماضي وحتى مطلع حزيران (يونيو) وهي الفترة التي توقفت فيها المشاريع، ستنظر في مقترحات ومسودات 5 مشاريع استثمارية وصلتها أخيرا في اجتماعها المقبل، تتعلق بمشروعات لبلديات: اربد الكبرى، الجيزة، جرش، والسلط الكبرى.
ولفت إلى أن مقترحات المشاريع والافكار الاستثمارية التي ترفعها البلديات، تخضع للتدقيق الفني والقانوني لضمان مطابقتها للاجراءات القانونية والفنية، وللتأكد من استكمالها للوثائق والاوراق، قبيل عرضها على اللجنة لدراستها وفق جدول اعمال معد مسبقا.
وقال العبداللات إن الوزارة وللتسهيل على المجالس البلدية، أعدت تعليمات تفصيلية، توضح الاجراءات التفصيلية المتعلقة باستثمار وتأجير الاموال غير المنقولة المملوكة للبلديات، وعممتها على البلديات.
وأشار إلى أن ملخص الإجراءات، يتضمن سلسلة اجراءات قانونية وإدارية توضح آليات التعامل مع مقترحات المشاريع، وصولا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من لجان الاستثمار في البلديات، واقرار المجالس البلدية لها.
وأوضح ان القانون، ألزم المجالس البلدية بتشكيل لجنة استثمار في كل منها، تتكون من رئيس المجلس رئيسا، وعضوية مديري التنفيذ والاستثمار والدائرة القانونية، ووحدة التنمية، وترفع تنسيباتها الى المجلس للنظر فيها.
ونوه العبداللات إلى أن اللجنة تأخذ بالاعتبار مصلحة البلدية، ومدى الجدوى والفائدة التي تعود عليها وعلى والمجتمع المحلي عند تدقيقها، والنظر لمقترحات المشاريع.
ولفت الى أن اكثر المشكلات تكرارا في معاملات الاستثمار، غياب الخبرات والتجارب في التعامل مع هذا الملف في البلديات، اذ يركز كثير من المجالس البلدية على عدد المشاريع اكثر من النوع والمردود المادي والمجتمعي، ما يفقد فكرة اقامة المشروع ضرورتها.
وقال العبداللات ان اللجنة تقوم بدور الضابط وتحقق التوازن بين مصالح البلدية والمجتمع والمستثمر، مبينا أن أي مشروع يجب أن يعود بالفائدة على البلدية وسكان المجتمع المحلي، قبل النظر فقط لمصالح المستثمر.
واشار الى ان الفترة المطلوبة لاستكمال اجراءات اي معاملة من البلديات، تتطلب عدة ايام فقط لضرورات التدقيق ومطابقة الاجراءات، لافتا الى ان قلة من المعاملات تتأخر، بسبب رفعها من البلديات، تكون غير مكتملة لوثائقها او مخالفة للاجراءات المنصوص عليها، كغياب قرار اللجنة او قرار المجلس البلدي، او عدم وجود تفاصيل للمشروع كاملة.
واوضح ان اغلب المشروعات التي ترفض او تعاد للبلديات لدراستها، تكون بسبب عدم جدواها الاقتصادية لمناطق البلديات، في حين توصي اللجنة للامين العام الذي ينسب بالقرار المناسب للوزير الذي يصدر قراره، بناء على شروحات اللجنة.
وقال العبداللات ان الوزارة تركز حاليا على توحيد جهود البلديات، فيما يتعلق بالاستثمار لخلق مشروعات ذات جدوى، تعود بالنفع عليها وعلى المجتمعات المحلية.
ونوه الى ان الوزارة بدأت باستطلاع آراء البلديات حول حاجتها للمشاريع الاستثمارية والتعرف على نوعيتها، في خطوة لوضع خطة تكاملية بين البلديات، يبدأ تنفيذها وفق اولويات تنموية، تدعم امكانيات البلديات أكان بالتعاون مع الطقاع الخاص او بتوفير التمويل عبر الجهات الممولة الاخرى، او عبر التعاون بين البلديات نفسها.
ولفت العبداللات الى اعداد دليل الشراكة والاستثمار بين البلديات والقطاع الخاص بتمويل من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن مشروع مساندة الأعمال المحلية