وُقعت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس الاثنين اتفاقية تنفيذ مشروع لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لمدة ثلاث سنوات. 

وقد قع اتفاقية المشروع عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة و كريستيانو باسيني لمدير الإقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ممثلاً عن المنظمة.

ويهدف المشروع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص الأردني في خلق فرص العمل وتعزيز مساهمة الشباب والنساء في الاقتصاد الوطني من خلال دعم وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال  وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن المشروع يأتي استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ويتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية المختلفة كـ «رؤية الأردن 2025»، والسياسة الصناعية 2017-2021 التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ويتماشى مع المبادرة الملكية الخاصة بتحفيز الاقتصاد للأعوام الخمس القادمة. واشاد القضاة بمستوى المساعدات التي تقدمها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية التي ساهمت في دعم مسيرة  التنمية الاقتصادية في المملكة عموماً وتحفيز القطاع الصناعي بشكل خاص، وقال إن المشروع سينفذ خلال ثلاث سنوات من خلال مكونين رئيسيين حيث يهدف المكون الأول إلى تطوير نظام المعلومات الخاص بالقطاع الصناعي في المملكة من خلال إنشاء «المرصد الصناعي» في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يعمل على توفير قاعدة بيانات صناعية شاملة وتطوير نظام الكتروني تحليلي محوسب متعدد (Intelligence Unit) لغايات إعداد دراسات وتقارير اقتصادية وصناعية دورية تخدم القطاعات الصناعية المختلفة وتساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات الصناعية والاستثمارية وغيرها، وتساعد في عملية التخطيط الصناعي على المستوى الشمولي والقطاعي، ورصد أداء القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

كما يهدف المكون الثاني إلى دعم تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز سلاسل القيمة للقطاعات المولدة لفرص العمل والشركات الريادية وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال كريستيانو باسيني، الممثل الإقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية أن تنفيذ المشروع جاء بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة الشباب والمرأة في سوق العمل. وحث المجتمع الدولي للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيساعد على توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في المملكة