أظهرت نتائج استطلاع أجرته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية صعوبات في استخدام المنصات الالكترونية المعدة لإنشاء وتفعيل المحافظ الالكترونية لـ 58% من المشاركين، و57% من المشاركات من عاملي وعاملات القطاع الخاص.

 

وجاء الاستطلاع، الذي تم بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، إلى معرفة مدى سهولة إنشاء حسابات في تلك المنصات وجاهزية استخدامها لاستقبال تحويلات الرواتب من أصحاب وصاحبات الأعمال إلى العاملين والعاملات، في قطاعات تهيمن عليها الإناث، مثل التعليم، الصحة، والصناعة، خلال حظر التجول المفروض في الأردن لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأكد الاستطلاع أن الزيادة الملحوظة في عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة في الأردن، تسلط الضوء على أهميتها في ظل تحديات الكورونا ، الأمر الذي يتطلب ضمان تسهيل وصول خدمات هذه الأداة الرقمية الضرورية في حماية الأجور إلى عاملي وعاملات القطاع الخاص كافة، خاصة الإناث، اللاتي يعانين من انتهاكات في أجورهن.

 

وتبين إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وفق ما جاء بالاستطلاع، تسجيل 759,539 محفظة إلكترونية، بقيمة حركات مالية بلغت 62,485,310 مليون دينار، حتى نيسان 2020، مقارنة بـ 619,895 محفظة بمجموع حركات مالية 17,323,989 في آذار 2020.

 

وشملت عينة الاستطلاع، عبر استبيان نشر في منصة "فيسبوك"، 2454 شخصا بين أعمار 18-56 سنة من قطاعات اقتصادية مختلفة في محافظات الأردن كافة، بنسبة 19.6% للإناث (480 شخصا)، و80.4% للذكور (1947 شخصا) -- وهي أرقام تعكس الحصة التقريبية لمشاركة المرأة في سوق العمل الأردني.

 

وبحسب أهم نتائج الاستطلاع، الذي سجل أعلى نسبة مشاركة في عمّان (40%) وأقلها في معان (1%)، قال 58% من المستجيبين و57% من المستجيبات ان إنشاء حسابات عبر المنصات الإلكترونية كان متعذرا، بينما وجد 31% من الذكور و29% من الإناث سهولة في الأمر، فيما ذكر 14% من المشاركات و11% من المشاركين ان خطوات التسجيل كانت معقدة.

 

وعند سؤال أفراد العينة عن مدى كفاية شروحات وزارة العمل والبنك المركزي الأردني عن آلية استخدام تلك المنصات، أجاب بأنها غير كافية 25% من الاناث و24% من الذكور، بينما رأى 25% من الذكور و21% من الإناث عكس هذا، فيما لم يطلع عليها 31% من الذكور و30% من الإناث، ولم يعلم بوجودها 24% من الاناث و20% من الذكور.

 

والمحفظة الإلكترونية هي : حساب مالي إلكتروني يستخدم عبر تطبيق في الهاتف النقال لتحويل الأموال واستلامها ودفع الفواتير والادخار والتسوق الإلكتروني وغيرها من الاستخدامات المالية. هذه الأداة الرقمية غير مرتبطة بحساب بنكي ويمكن إنشاؤها عند مقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال: "زين كاش"، "دينارك"، "أورانج موني"، "محفظتي"، "المحفظة الوطنية"، "قدها"، و"آية".

 

وبحسب الإستطلاع فإن التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، خاصة الحظر المنزلي، تزيد من أهمية الاستفادة من المحافظ الإلكترونية في الأردن لضمان حماية الحقوق والأجور، الأمر الذي طالما دعت إليه اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية، واكدته الحكومة عبر وزارة العمل أكثر من مرة.

 

وفيما ترى منظمة العمل الدولية في المحافظ الإلكترونية توثيقا شفافا لبيانات العاملين والعاملات يدعم جهود السلطات في الرقابة ومنع المخالفات الحقوقية، وتطبيقا للحد الأدنى للأجور، وتأمينا لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والعاملات، تجد الحكومة الأردنية في هذه الأداة الرقمية حماية لحقوق العمال، ودعما لأطراف الإنتاج في القطاع الخاص، وأمانا في الاستخدام، وتسهيلا في الحركات المالية .

 

ويتيح تحويل الرواتب إلكترونيا مزايا منها نقد متاح على مدار الساعة، دفع فواتير عبر الإنترنت، امتيازات قروض وتأمين، وسجل مالي شخصي في نفس الوقت، يضمن تحويل الرواتب إلكترونيا مكافحة عمل الأطفال، والعمالة غير المرخصة، ويوثق التوظيف وإنهاء الخدمات، وتعويضات العمل الإضافي.

 

وتفاديا لصعوبات استخدام المحفظة الالكترونية، أوصى الاستطلاع، بالمزيد من التوضيحات، من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية، لآلية استخدام المنصات الإلكترونية لتفعيل المحافظ الإلكترونية بشكل محدد ومفهوم عبر نشر مقاطع فيديو ورسوم بيانية توضيحية، ورسائل إذاعية في المنصات الرسمية الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر أسئلة وأجوبة شائعة حول المشاكل التي قد تواجه المستخدمين والمستخدمات.

 

كما أوصى بنشر وزيادة الوعي، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بأهمية المحافظ الإلكترونية ومنافعها لأطراف معادلة الإنتاج في القطاع الخاص بما في ذلك العمال وعاملات، وأصحاب وصاحبات الأعمال، خاصة في ظل توسع استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا، مع التأكيد على ضمان الحقوق وسرية التعاملات وأمان الإجراءات التي توفر الوقت والجهد.