توقعت مجموعة اقتصادية إيطالية، عودة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2021، نتيجة لتحسن في الأسواق المالية منذ أن تولى ماريو دراغي منصب رئيس الوزراء.

 

وذكر الاتحاد العام للصناعة الإيطالية «كونفنداستريا»، في تقرير نشر السبت، أن الانتعاش في الأسواق ربما يعزز الثقة بين الأسر والشركات ويحسن التوقعات الاقتصادية لعام 2021.

 

وأضافت المجموعة أن إيطاليا تتلقى طلبات بقيمة قياسية تبلغ 134 مليار دولار في مبيعات السندات.

 

كما حققت إيطاليا أكثر من 110 مليارات يورو (133 مليار دولار) من الطلبات لأول مبيعات من السندات منذ أن تولى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي منصبه، الأسبوع الماضي.

 

كان استطلاع للرأي نشر في 7 فبراير (شباط) الجاري، قال إن الكثير من الإيطاليين يدعمون رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في محاولته لتشكيل حكومة جديدة.

 

ومقارنة بالسياسيين الآخرين، حصل دراغي على نسبة مرتفعة من التأييد بين الإيطاليين، وفقاً للاستطلاع الذي أجرته صحيفة لا ريبوبليكا.

 

وجاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في المركز الثاني. وكلف الرئيس سيرجيو ماتاريلا، دراغي الذي لا يشغل أي منصب سياسي، بتشكيل حكومة بعد انهيار الائتلاف السابق بقيادة كونتي في منتصف يناير (كانون الثاني).

 

وجاءت استقالة كونتي رداً على انسحاب حزب «إيطاليا فيفا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي من تحالف يسار الوسط، بعد خلاف حول كيفية استخدام المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للتصدي لفيروس كورونا.

 

وفي منتصف يناير الماضي، قال بنك إيطاليا المركزي في توقعاته عن الاقتصاد الكلي، إنه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2020.

 

وقال البنك وقتها إن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل 3.5 في المائة في عام 2021، و3.8 في المائة في 2022 و2.3 في المائة في 2023. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يشهد الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 5.4 في المائة هذا العام و3.8 في المائة في العام المقبل.

 

وقال بنك إيطاليا المركزي إن من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 10.5 في المائة و10 في المائة في 2022 و9.5 في المائة في 2023.

 

وجاءت توقعات البنك استناداً لتوقعات الحكومة الإيطالية بشأن المالية العامة، واستخدام أموال حزمة التعافي الأوروبية.

 

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 158 في المائة في عام 2020، و155.6 في المائة في عام 2021، مع تسجيل عجز موازنة يبلغ 10.8 في المائة في 2020، و7 في المائة في 2021.