دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إن، أمس الاثنين، إلى توخي الحذر من ردود الفعل «العاطفية» للقيود التجارية الانتقامية من قبل اليابان، مشيراً إلى ضرورة معالجة مشكلة التبادل التجاري مع طوكيو، بطريقة عقلانية، ومن منظور طويل الأجل، حسب ما أوردته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأعرب مون عن تقديره للشعب الكوري لإظهاره موقفاً واضحاً، من معارضتهم بشدة لقيود اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية، بينما يبذلون جهوداً لعدم عرقلة العلاقات الودية بين شعبي البلدين.

وقال مون في اجتماع مع كبار مستشاريه الرئاسيين: «ردنا على الانتقام الاقتصادي من قبل اليابان يجب ألا يكون عاطفياً. ونحتاج إلى أن نكون أكثر صرامة، ولكن نفكر في الوقت نفسه أيضاً في حلول أساسية للقضية بطريقة عقلانية ومن منظور طويل الأجل».

يذكر أن الخلاف التجاري بين سيول وطوكيو احتدم مؤخراً، حيث حذفت اليابان، كوريا الجنوبية، من قائمتها البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك في أعقاب فرض قيود على تصدير المواد عالية التقنية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية في 4 يوليو (تموز) الماضي.

وجاءت تصريحات مون قبل ثلاثة أيام من يوم التحرير الذي يشير إلى يوم استقلال كوريا عن الحكم الاستعماري الياباني، الذي دام في الفترة ما بين عامي 1910 و1945.

وقال مون: «لا يسعنا سوى أن نعتبر الانتقام الاقتصادي الياباني خطيراً للغاية، نظراً لما عانيناه من آلام شديدة بسبب الإمبريالية اليابانية». وأضاف بالقول: «الانتقام الاقتصادي ليس له ما يبرره، وهو ناجم عن قضية تاريخية، لهذا السبب لا يسعنا إلا أن نكون أكثر صرامة قبيل يوم التحرير».

وبينما شجب مون القيود التجارية اليابانية غير العادلة، أشار أيضاً إلى أن الخلاف الحالي يجب ألا يقوض أساس العلاقات الودية بين البلدين.

وأضاف: «بناءً على الإحساس الناضج بالمواطنة، يمكن أن تتمتع كوريا الجنوبية واليابان بمستقبل أكثر إشراقاً، عندما تبنى الصداقة القائمة على تعزيز الإنسانية والسلام والتواصل من خلال مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».

في غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنها تعتزم إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم. وأوردت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن سيول سترفع اليابان من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تجارة تفضيلية.

وأثارت اليابان غضب كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) الماضي، بتشديد القيود على صادرات المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الشركات اليابانية، بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي 1910 - 1945.