ويتحدث وزير المالية ريشي سوناك أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني اليوم، قبل أيام من نهاية الإغلاق المفروض في أنكلترا لشهر والذي ينتهي في الثاني من الشهر المقبل بهدف احتواء الموجة الثانية من وباء كوفيد-19.

ويأتي الإعلان فيما يعطي السباق على اللقاحات بارقة أمل بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها في العالم وفي المملكة المتحدة خصوصاً، التي دفعت ثمن الوباء بوفاة 55 ألف شخص.

وينتظر خطاب سوناك بفارغ الصبر لا سيما وأن الحكومة امتنعت عن تقديم ميزانية رسمية هذا الخريف.

ويفترض أن يكشف الوزير الشاب (40 عاماً)، الذي يحظى بشعبية كبيرة في صفوف المحافظين، عن خطة إنفاقات كبرى للسنة الماليةُ 2021-2022 تشمل مجال الصحة والتعليم والأمن.

وسيقدّم تفاصيل حول خطة استثمارات ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه ستصرف على مدى عدة سنوات في مجال البنى التحتية بهدف تحديث النقل والاستجابة للأزمة المناخية.

وعلى المدى القصير، سيتلقى نظام الرعاية الصحية دعماً بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني لمواجهة تحدي الوباء.

أعلنت الحكومة أيضاً أنها ستفرج عن 151 مليون جنيه لدعم المشردين الذين ازداد عددهم بفعل الأزمة الاقتصادية.

وستشكل خطة الإنفاقات هذه مناسبة أيضاً لتعديل بعض القواعد في مجال الاستثمار التي أعطت الأولوية لوقت طويل إلى لندن وجنوب شرق إنكلترا، وأهملت مناطق أخرى أكثر فقراً، تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بمزيد من الدعم لها.

وحذر ريشي سوناك في نهاية الأسبوع الماضي خلال حديث لقناة «سكاي نيوز» من أن المملكة المتحدة رازحة تحت «ضغط هائل» وتواجه «صدمة اقتصادية» كبرى. وقال إن «الطريقة الفضلى لمواجهة ذلك تكمن بدعم الاقتصاد، لكننا لا يمكن أن نواصل الاستدانة إلى ما لا نهاية».

وبموازاة إعلان اليوم، سيعلن جهاز «مكتب مسؤولية الميزانية» العام عن توقعاته الاقتصادية الجديدة التي تعتمد عليها الحكومة.

ويفترض أن يوضح المكتب مدى تأثير إعادة الإغلاق التي حصلت في الشهر الحالي على الاقتصاد والتي من شأنها أن تغرق معدل إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع من العام بعد ارتفاعه خلال الصيف.

كما سيعطي فكرة عن الانتعاش المنتظر في 2021، علماً أن تلك المؤشرات تعتمد أيضاً على المفاوضات الجارية بين بروكسل ولندن بشأن اتفاق لمرحلة ما بعد «بريكسِت».

ويفترض أن يعلن المكتب عن ارتفاع كبير في العجز العام قد يساوي نحو 400 مليار جنيه لعام 2020-2021، فيما تخطت الديون فعلياً 2000 مليار جنيه.

وفي الواقع، ليس أمام الحكومة من خيار سوى إطلاق الإنفاقات للتخفيف من الصدمة الناجمة عن الأزمة الصحية.

وحتى الآن، صرفت الحكومة نحو 200 مليار دولار، جزء منها لدعم البطالة الجزئية، وقرر سوناك أخيراً تمديد منح هذه المساعدات لستة أشهر إضافية حتى مارس/آذار 2021.

رغم ذلك، قد تبلغ عمليات التسريح مستويات غير مسبوقة، لا سيما بفعل الصعوبات التي تطال خصوصاً قطاع النقل الجوي والتجارة والمطاعم.

وترفض الحكومة مع ذلك العودة إلى التقشف، كما في عام 2010، ولا تعتزم اللجوء إلى أي اقتراض إضافي حتى الساعة. لكن وزير المالية ألمح إلى احتمال تجميد للرواتب في القطاع العام، دون أن يشمل الرعاية الصحية، وهو ما قد يثير احتجاج المعارضة والنقابات.

كذلك، فإن الحكومة، التي أعلنت للتو عن استثمارات إضافية بقيمة 24.1 مليار جنيه في المجال العسكري، قد تعمد على تقليص ميزانيتها لدعم التنمية إلى ما نسبته 0.5% من إجمالي الناتج الداخلي، مقارنةً مع 0.7% معتمدة حالياً.

لكن إجراءات التوفير هذه ليست إلا مقدمة لخطة يهيمن عليها رفع الإنفاقات. وبالنسبة لصامويل تومبز من مركز «بانتيون إيكونومكس» الاستشاري، فإن سوناك «لن يعلن عن كيفية ردم الجفوة (في الميزانية) إلا عند عرض ميزانية العام المقبل»، متوقعاً زيادة في الاقتراض في 2022، في وقت مبكر بما يكفي قبل انتخابات 2024 التشريعية.