في الإستقالات هناك ديباجة متكررة .. بنـاء على طلبه أو تقدم بإستقالته فالمسؤول هو من تخلى عن المنصب وهي عبارة غير مقنعة وأحيانا تثير التهكم وتزيد من الشكوك وإن حدث وأن أقيل المسؤول فهي حالات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .

 

في استقالة الوزيرين الأخيرة كانت هناك إشارة للحادثة وللمسؤولية الأدبية فلم تأت تكرارا لكل العبارات التي وشحت الإستقالات السابقة وفيها خروج على ثقافـة الإدارة العامة التي تعفي من المسؤولية ولم تترك الرأي العام أن يفسرها كما يشاء .

 

العبارة التقليدية التي توشح الإستقالات أو الإقالات يجب أن تتوقف ليس في سياق الشفافية فحسب بل لأنها لم تكن تعفي من ذكر الأسباب فقط بل فيها حماية من المسؤولية والمحاسبة .

 

الحكومات تخاف أن تقيل الموظفين.بصرف النظر عن الأخطاء وعن حاجتها وتتبع قاعدة شعبوية تقول»قطع الأعناق ولا قطـع الأرزاق» .

 

هذا يعني بقاء الموظف المخطئ أمينا عاما أو مديرا أو رئيسا الى ما شاء الله ومنحه ثقة جديدة لتكريس الأخطاء والتمادي فيها فلا أحد يستطيع خلعه ولو تم ذلك فله قاعدة عائلية تدعم تثبيته .

 

لجنة التحقق النيابية في حادثة البحر الميت وجدت أن تقصيرا وتهاونا في أداء بعض الوزارات ما يعني أن المسؤولية تطاول كل من له علاقة ولا يجب أن تختص بالوزراء فقط، وإستقالتهما لا يجب أن تنهي المشكلة فهي لن تغير من الإختلالات الموجودة ما لم تصل يد الحساب الى باقي المراتب الإدارية.

 

بالمناسبة ما سبق ينطبق على المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وفيها أن مسؤولية الوزراء سياسية وليست إدارية ومسؤولية الأمناء العامين أو المدراء وحتى صغار الموظفين مسؤولية إدارية تستوجب المساءلة .

 

مجددا كل ذلك يكشف عن قضايا الترهل الإداري والفساد الوظيفي وأهمية الرقابة المالية المسبقة وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات، وإعطائها الصلاحيات لضبط المخالفات وتصويبها قبل أن تقع فما فائدة تركها أن تقع سوى إحراج الحكومة ونشر المخالفات كمادة للإثارة.

 

الوزيران مسؤولان ، هذا صحيح وإن كانت الضغوط دفعتهما للإستقالة أم أن استقالتهما جاءت إعترافا أدبيا وسياسيا بالمسؤولية لكن ذلك لا يعفي الكوادر المسؤولة في الوزارات من مختلف الوظائف العليا والدنيا من المساءلة.