أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Dec-2017

تزايد مبيعات العقارات في تركيا للأجانب والعراقيون والسعوديون في مقدمة المشترين

 ...أسعارها تعتبر مناسبة مقارنة بغيرها في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي

القدس العربي-إسماعيل جمال: رغم الحديث المتزايد خلال السنوات والأشهر الأخيرة عن ركود وصفه البعض بـ»الكبير» في الاقتصاد التركي وخاصة قطاع العقارات، سجل القطاع البارز في تركيا مبيعات قياسية عام 2017، وبينما اشترى المواطنون الأتراك الأغلبية العظمى من هذه العقارات تزايد نسب بيع العقارات للأجانب لا سيما العرب الذين ما زال يتصدرهم العراقيون والسعوديون.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية فإن الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2017 شهدت بيع مليون و276 عقارا في عموم البلاد، فيما توقعت جمعيات رجال الأعمال المختصة في قطاع شركات بيع العقارات أن يرتفع الرقم مع نهاية العام إلى 1.4 مليون شقة، لتكون بذلك أعلى نسبة مبيعات عقارات في تاريخ البلاد، حيث وصل إجمالي العقارات التي بيعت في عموم البلاد في عام 2016 نحو 1.3 مليون.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وصل إجمالي مبيعات العقارات 122 ألف، حيث ما زالت تتصدر مدينة إسطنبول أكثر محافظات تركيا اكتظاظاً بالسكان المبيعات، تليها محافظات أنقرة وبورصة وإزمير وأنطاليا، وهي المحافظات نفسها التي تتركز فيها مبيعات العقارات للأجانب.
ومع تصاعد الأزمة السورية والهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف العام الماضي، جرى حديث واسع عن وجود ركود اقتصادي بشكل عام في البلاد، لا سيما قطاع العقارات الذي ركزت الحكومة على دعمه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
لكن بحسب القائمين على هذا القطاع فإنه على الرغم من جميع الأسباب السابقة، والركود في الاقتصاد العالمي وعدم خفض نسب الفائدة في البلاد، فإن قطاع العقارات تمكن خلال الأعوام الأخيرة من تحطيم أرقام اقتصادية متتالية، معبرين عن ثقتهم بأن إجمالي مبيعات العقارات العام الجاري سوف تصل إلى 1.4 مليون وهو رقم لم يتم الوصول إليه سابقاً.
إلى جانب ذلك، دفعت الكثير من التحولات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها العالم العربي ودول الخليج في السنوات القليلة الماضية شريحة من العرب والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى شراء العقارات والانتقال للعيش في تركيا، أو على الأقل شراء العقارات وتأمين إقامات لهم لتكون بمثابة خيار آخر في حال اضطرارهم ترك الخليج.
ومن أبرز الأسباب التي عززت هذه الظاهرة لجوء المملكة العربية السعودية إلى فرض ضرائب شهرية على كل شخص يقيم في المملكة، وهو ما دفع الكثير من المقيمين إلى ترك السعودية بعد أن باتت رواتبهم لا تكفي لتسديد الضرائب الشهرية وأجرة السكن ومتطلبات الحياة.
ويبرز الكثير من العوامل الاقتصادية التي عززت هذا التوجه، لا سيما إمكانية تملك العقارات بسهولة في تركيا وهو يفتقده المقيمون في الخليج منذ عقود، واضطرارهم للعيش بالإيجار أو ضمن سياسة الكفيل التي أوقعت الكثير منهم في دائرة الابتزاز والاحتيال، حسب تعبيرهم.
كما أن أسعار العقارات في تركيا تعتبر مناسبة مقارنة بغيرها، لا سيما مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ووصولها إلى حاجز الـ3.95 ليرة للدولار خلال الأسابيع الأخيرة، والحديث عن حالة ركود جزئية في قطاع العقارات التركي يجعل أسعار الشقق «معقولة» للعرب بشكل عام، ويساعد في ذلك حملات التشجيع التركية الرسمية والإعلانية التجارية الواسعة التي تحث سكان الخليج من المواطنين والمقيمين على شراء الشقق في تركيا.
وخلال السنوات الماضية قدمت الحكومة التركية امتيازات من ضمنها إمكانية الحصول على الجنسية التركية لمن يملك عقاراً في تركيا وإقامة لسنوات، ضمن العديد من الشروط التفصيلية.
وحسب آخر الإحصائيات، تم بيع أكثر من 21 ألف منزل للأجانب في تركيا خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الجاري، فيما لفتت إحصائية سابقة إلى أن عدد المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا بين كانون الثاني/يناير 2013 وحزيران/يونيو 2017 وصل إلى 81 ألف و754 منزلا، أي أنه تم بيع ما متوسطه 50 منزلا يوميا لأجانب خلال تلك الفترة.
وازداد إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، بعد القرار الذي صدر في نيسان/ابريل الماضي بإعفاء الأجانب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شرائهم منازل في تركيا. وتصدر العرب قائمة الأجانب الذين يحرصون على اقتناء منازل في تركيا، وتصدر العراقيون قائمة العرب الذين اشتروا عقارات في تركيا تلاهم الكويتيون والسعوديون، فيما يلجأ السوريون إلى تملك العقارات من خلال شركات بسبب القيود التي تفرضها تركيا على تملكهم للعقارات خلافاً لباقي الجنسيات العربية.