ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 27.180 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 24.261 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 12 %. 

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9329  مترا مربعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 8606  امتار مربعة خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 8.4 %. 

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكـنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 7223 مترا مربعا، مقارنة مع 6820 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 5.9 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 2106  امتار مربعة، مقارنة مع 1786 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بارتفاع نسبته 17.9 %.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 77.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 22.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45.1 %، تلاها محافظة إربد 17.2 %، والزرقاء 12.4 %، والبلقاء 7.7 %، والعقبة 3.7 %، وجرش 3.3 %، والمفرق 2.9 %، والكرك 2.4 %، وعجلون 2.1 % ثم مأدبا 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات 1.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط  66.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 25.5 % وإقليم الجنوب 8 %.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 48.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقا 51.9 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4485 مترا مربعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 4631 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2016، بانخفاض 3.2 %.

أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى، حيث بلغت 37.7 %، تلاه الربعين الثاني والثالث و32.5 % و29.8 % على التوالي.  

وعلى مستوى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2267 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 739 ألف متر مربع مقارنة مع 768 ألف متر مربع  خلال نفس الفترة من العام 2016، بانخفاض نسبته 3.8 %.

يذكر أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني، على الأرجح، المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.