لذا تتجه بوصلة الاقتصاد الاردني صوب دول آسيوية في مقدمها الهند التي تربطها مع المملكة علاقات تاريخية راسخة عمرها يزيد على ستة عقود، وسط آمال واسعة بان يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2020.ووفقا لمعطيات احصائية لغرفة تجارة عمان، يبلغ الناتج المحلي الاجمالي للهند اكثر من 9 تريليونات دولار وصادراتها 299 مليار دولار مقابل 429 مليار دولار مستوردات فيما يصل معدل النمو الى 7ر6 %.

ويرتبط الاردن مع الهند  بالعديد من الاتفاقيات ابرزها اتفاقية بين الحكومتين تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل والنقل البحري وخدمات جوية واخرى تجارية اقتصادية  الى جانب برنامج تعاون تربوي.

وحسب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، تعتبر الهند الشريك الاقتصادي الثالث للأردن بعد الولايات المتحدة والصين، مشيرا الى ان  صادرات المملكة الى الهند بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي 337 مليون دينار مقابل 330 مليونا مستوردات.

ويستورد الاردن من الهند منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ولدائن ومصنوعات من حجر ومعدات نقل وسلع ومنتجات مختلفة وأحذية.

وقال مراد ان الاردن يرتبط  بشراكات تجارية واستثمارية كبيرة وطويلة مع الهند ما يتطلب تعميقها وتوسيع آفاقها لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل ما يعانيه من ضغوط انتجتها حالة عدم الاستقرار السياسي والامني بالمنطقة.

وتعد الهند كذلك  اكبر مستورد للفوسفات والبوتاس وهناك مشاريع اردنية هندية مشتركة على درجة كبيرة من الاهمية فيما تبلغ الاستثمارات الهندية بالمملكة اكثر من ملياري دولار.

ويعد مصنع الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (جيفكو) لإنتاج حامض الفوسفوريك والذي تم إنشاؤه كمشروع مشترك بين شركة مناجم الفوسفات الأردنية واتحاد التعاونيات الزراعية الهندية  باستثمار قدره 860 مليون دولار، أكبر وحدة متكاملة لإنتاج هذا الحامض على مستوى العالم ويهدف المصنع الذي يعتبر انموذجا للتعاون المثمر بين البلدين، إلى تحويل نحو مليوني طن من خامات الفوسفات المستخرج من منجم الشيدية سنويا إلى حامض الفوسفوريك، الذي يشكل مدخل إنتاج في صناعة العديد من مركبات الأسمدة، خصوصا في الهند، التي تشتري مجمل هذا المنتج لاستخدامه في مصانعها للمنتجات التكميلية.

وقال مراد، ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وزياراته المتكررة لمختلف دول العالم، اسهمت بتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف التكتلات الاقتصادية وفتحت قنوات الاستثمار وفرص زيادة المبادلات التجارية.

واضاف ان الاردن يمتلك علاقات إقليمية ودولية متميزة وأقام اتفاقيات تجارة حرة مع أغلب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، وترتيبات تجارية خاصة مع الاتحاد الأوروبي ما يعطينا ميزات نسبية جاذبة للاستثمار.

وشدد مراد على أهمية توسعة المجال أمام الصادرات الأردنية للوصول الى الأسواق الهندية، وتعزيز وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين بقطاعات الأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.

وحثّ اصحاب الاعمال الهنود لاستغلال الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها، نظراً لما توفره من فرص استثمارية وتصديرية واسعة لشركاء المملكة التجاريين وبخاصة تلك الاتفاقيات التي تتيح تصدير البضائع ذات المنشأ الأردني إلى عدة أسواق عالمية ضخمة دون أي رسوم جمركية أو محددات كمية.

وأشار إلى القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأردن، ومنها الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات، والبنى التحتية باعتبارها قطاعات مفتوحة أمام الاستثمار والسياحة والتعليم وصناعة الملابس والأسمدة والفوسفات والبوتاس، اضافة لاستفادة المملكة من الخبرات الفنية الكبيرة التي تملكها الهند بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

واشار الى ان البلدين يحتاجان الى تنويع المنتجات المتبادلة والتركيز على قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من التجربة الهندية بهذا المجال، مبينا ان موقع الاردن الاستراتيجي يوفر بوابة للشركات الهندية لدخول اسواق المنطقة. (بترا - سيف الدين صوالحة )