سجل الاقتصاد الإندونيسي المتضرر من أزمة فيروس «كورونا» المستجد انكماشاً في الفصل الثالث، ما أدى إلى أول ركود في الأرخبيل منذ أن طالته الأزمة المالية في آسيا قبل أكثر من 20 عاماً.

وذكرت «وكالة الإحصاء»، الخميس، أن النشاط في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا تراجع بنسبة 3.49 في المائة على أساس سنوي في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وكانت قطاعات السياحة والبناء والتجارة من الأكثر تضرراً.

وهذا ثاني انكماش فصلي متتال بعد تراجع بنسبة 5.3 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين. وكانت إندونيسيا قد سجلت انكماشاً في 1998 و1999 خلال أزمة عملة إقليمية ساهمت في إرغام الديكتاتور سوهارتو على الاستقالة. غير أن التراجع الحالي يشهد تحسناً، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أرقام أقوى في الفصل الأخير من العام.

وفي الوقت نفسه، أعلن سوهاري ناتو، رئيس «مكتب الإحصاء المركزي» الإندونيسي، أن الاقتصاد سجل خلال الربع الثالث نمواً بمعدل 5.05 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام.

وكان الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك أساسي للنمو الاقتصادي في إندونيسيا، قد عانى بشدة من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد خلال العام الحالي، حيث سجل انكماشاً بمعدل 4.04 في المائة سنوياً خلال الربع الثالث، في حين زاد الإنفاق الحكومي خلال الفترة نفسها بنسبة 9.76 في المائة سنوياً، وتراجعت الصادرات بنسبة 10.82 في المائة سنوياً.

وقالت المحللة لدى مركز فيتش سولوشنز» أنويتا باسو إن الاقتصاد «يستمر في تسجيل انكماش على أساس سنوي، لكن الانتعاش على أساس فصلي قوي جداً»، مشيرة إلى تحسن تدريجي في قطاع التصنيع. وأضافت أن «بعض جهود الحكومات لمواصلة الأشغال العامة، تنعكس في ذلك».

والاقتصاد الإندونيسي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عقدين؛ إذ أصبحت البنوك التجارية التي واجهت مشكلات من قبل، أقوى الآن مع وجود احتياطات كبيرة من العملات الأجنبية في البنك المركزي، بحسب باسو.

وتبذل حكومات في أنحاء العالم جهوداً حثيثة لاحتواء الفيروس الذي أجبر السلطات على إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.

وكان البنك المركزي الإندونيسي قد خفض أسعار الفائدة مرات عدة هذا العام سعياً لدعم الاقتصاد المتعثر، في حين كشفت الحكومة عن أكثر من 48 مليار دولار من الحوافز لمواجهة تداعيات الفيروس الذي أدى إلى إغلاق واسع النطاق أضر بالنمو.

وجرى تسريح ملايين الإندونيسيين أو وضعوا في برنامج بطالة جزئية، فيما سعت الدولة الشاسعة البالغ عدد سكانها نحو 270 مليون نسمة، إلى احتواء الأزمة. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 420 ألفاً والوفيات أكثر من 14 ألفاً، ما يجعل إندونيسيا من بين الدول الأكثر تضرراً بالجائحة في آسيا. لكن يُعتقد على نطاق واسع أن الحجم الفعلي للأزمة أكبر بكثير في إندونيسيا التي تعد بين دول العالم التي تجري أقل عدد من فحوص «كورونا».

وواجه الرئيس جوكو ويدودو انتقادات على خلفية إدارة حكومته الجائحة، مع وضعها الاقتصاد في الأولوية كما يبدو. وتعزيز النمو السنوي بأكثر من 5 في المائة كان أولوية لدى ويدودو في ولايته الثانية التي بدأت أواخر العام الماضي.

ويوم الاثنين وقع الرئيس على حزمة من مشاريع القوانين الهادفة إلى اختصار الإجراءات الروتينية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في إطار دفعه بسياسة تركز على البنى التحتية... غير أن القانون المثير للجدل أثار مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد، مع تحذير النشطاء من أنه سيكون كارثياً على حماية اليد العاملة والبيئة.