ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا جديدا بقيمة 100 مليون دولار عبر مجموعة «الاعتماد اللبناني»، وهو مخصص للاستثمار والتوظيف في دعم القطاع الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، مما يعكس جانبا من تواصل الثقة الدولية بقدرة الاقتصاد الوطني على معاودة النهوض والنمو، وكفاءة المصارف في الالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية، بخلاف «الأخبار السيئة» المتتالية بوتيرة مقلقة.

وتنقسم قيمة التمويل مناصفة بين قرض مباشر بقيمة 50 مليون دولار مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، وبين خط ائتماني مصرفي بقيمة 50 مليون دولار، وذلك تحت مظلة برنامج تسهيل التجارة (TFP)، المخصص لعمليات إصدار كفالات مقابل فتح الاعتمادات المستندية وتسهيلات مرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 95 في المائة من مجموع الشركات في لبنان، وتخلق نحو نصف فرص العمل، لكنها تواجه قيودا تمويلية كبيرة. ومن المتوقع أن تقوم حزمة التمويل المقدمة من البنك الأوروبي بزيادة نسبة الإقراض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 10 في المائة وبزيادة مجمل عدد هذه الشركات بنسبة 25 في المائة في لبنان.

وصرّحت غريتشن بييري، المديرة المساعدة في البنك الأوروبي أن الشركات الصغيرة في لبنان تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وتيسير تمويلها يساهم في تنمية قدراتها وفي تعزيز التجارة الإقليمية.

في السياق، أكد الدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاعتماد اللبناني أن «الاستثمار مع البنك الأوروبي سيعزز قدرات المجموعة على زيادة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء الأوضاع المحلية والإقليمية الصعبة التي تعاني منها البلاد. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم أيضا في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما سينعكس حتما على التنمية الاقتصادية. وهذه الشراكة هي الأولى من نوعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ونتطلع إلى تعزيزها بين الطرفين في مشاريع متعددة في المستقبل».

وعلى خط مواز، أشار طربيه إلى دقة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان «فالتحديات الداخلية ما زالت تلقي بثقلها على معدلات النمو، مما أسفر عن تباطؤ شديد في العجلة الاقتصادية. وقد كان لتخفيض التصنيف الائتماني للبنان من قبل مؤسسة (فيتش) الدولية أثر إضافي، ما دفع القوى السياسية إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، تمهيدا للشروع بتنفيذ الإصلاحات الجوهرية المطلوبة والمفصلية ضمن برنامج الإنفاق الاستثماري المرفوع إلى مؤتمر باريس الأخير (سيدر) الذي نتطلع إليه نحن كمصارف، كفرصة لنهضة اقتصادية طويلة الأجل، أكثر من نظرتنا إليه كأداة للاستقرار المالي على المدى المنظور».

ولفت طربيه إلى أن «المصارف اللبنانية تتعرض لضغوط كبيرة، أكان من الخارج أم من الداخل. ولكن اللافت أن القطاع المصرفي يبقى صامدا في وجه الأزمات التي تعصف بلبنان عموما وبالقطاع خصوصا، الذي كان وسيبقى من دون أدنى شك الرافعة الأساسية في نهوض الاقتصاد اللبناني. والدليل على ذلك نسب الملاءة المرتفعة التي يتمتع بها بحسب معايير (بازل 3)، والتي لن تتأثر بشكل ملحوظ جراء تخفيض التصنيف الائتماني، نتيجة محافظة المصارف على العوازل الرأسمالية المطلوبة (Capital Buffers)، واستقرار مستوى الودائع، وبالتالي السيولة بالعملات الأجنبية، لا بل والاستمرار باستقطاب كبير للودائع من الخارج بفضل الهندسات المالية المجراة مع مصرف لبنان».

وأضاف أن القطاع المصرفي يلتزم بشكل تام بالمعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 9) كما بالقوانين اللبنانية والعالمية التي تطال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي ونقل الأموال عبر الحدود، والتي تبقى الدلالة الأولى على تقيد لبنان بالممارسات الفضلى في هذا المجال رغم الحالة الأخيرة التي يتعامل مصرف لبنان معها، بما يحفظ أموال المودعين القانونية. أضف إلى ذلك أن القطاع المصرفي اللبناني هو قطاع محترف يلتزم بأهم معايير الإدارة الرشيدة ويوازي باحترافه المصارف الأجنبية، ويتفوق بأدائه على الكثير من المصارف الإقليمية. وقد سجل هذا القطاع رغم الظروف، نموا في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 2.6 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، فيما نمت رساميل المصارف بنسبة 3.6 في المائة.

وأكد طربيه أن لبنان ليس بمنأًى عن التطورات العالمية، مشيرا «إلى دعوة صندوق النقد الدولي للحكومات في العالم إلى التخفيف من حدة النزاعات السياسية والاقتصادية، واعتباره أن تخفيض التوقعات للنمو العالمي يعود بدرجة أولى إلى الأجواء السياسية المتأزمة عالمياً. ففي العام المنصرم كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019، أما الآن، وبعد مرور عام، فقد تغير المشهد العالمي بشكل كبير، حيث تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وازدادت الضغوط الاقتصادية في الأرجنتين وتركيا، بالإضافة إلى أزمة البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكانت لهذه النزاعات تداعيات كبيرة على أسعار المواد الأولية مما أثر سلباً على رواتب ومداخيل اللبنانيين المغتربين الذين يعملون في دول ترتكز أساساً في مواردها على هذه المواد الأولية».