في الأخبار أن صافي أرباح مجموعة البنك العربي بلغت بعد الضرائب والمخصصات 215.2 ملين دولار بتراجع نسبته 68%. عن ذات الفترة من العام الماضي.

 

تأثير جائحة كورونا واضح لكن بالنظر إلى التفاصيل يتضح أن أهم أسباب التراجع هو تفضيل البنك التحوط بأخذ المخصصات الكافية لمواجهة حالة عدم اليقين لتقيل المخاطر وهو ما فعلته البنوك الأردنية وهو تصرف حصيف.

 

طبعا لا يجب أن نغفل تأثر الأرباح التشغيلية للبنوك بتخفيض أسعار الفوائد وتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات من دون فوائد ولا عمولات إضافة إلى جدولة كثير من القروض؟

 

في حالة البنوك الأردنية أكلت المخصصات من إيراداتها وأثرت سلباً على صافي الأرباح وهي أوضاع لا تنفرد فيها البنوك الأردنية فمن المتوقع أن تبلغ نسبة ما سوف تأكله المخصصات لغايات التحوط لأكبر عشرين مصرفاً عالمياً سوف تبلغ ٧٥% من إيرادات عام ٢٠٢٠.

 

إضافة إلى المخصصات قامت البنوك بتأجيل أقساط القروض للمتضررين من تداعيات «كورونا» وبدون عمولات وفوائد تأخير ولعملاء التجزئة شملت ما تزيد قيمته على 1.2 مليار دينار واستفاد منها أكثر من 400 ألف عميل، وخفضت أسعار الفوائد 5ر1% ولكل ذلك كلفة تحملتها البنوك على حساب الأرباح في ظل منافسة لاستقطاب الودائع محلياً وإقليمياً.

 

وكما فعل البنك العربي فعلت البنوك برصد مخصصات لمواجهة التراجع الاقتصادي وحالة عدم اليقين الذي تشهده المنطقة والعالم، وبموازاة ذلك كانت الايرادات من الفوائد والعمولات تتراجع في ظل انكماش اقتصادي واضح المعالم.

 

الأخبار المطمئنة أن البنك العربي والبنوك الأردنية كافة يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية والمخصصات الإضافية تم رصدها على سبيل التحوط هو إجراء حصيف يقيها من المخاطر.

 

صحيح أن انخفاض الأرباح مقلق، ونسبة التراجع مثيرة لكن الجهاز المصرفي الأردني قادر على تجاوز نكسة أزمة كورونا ومستمرة في تحمل البنوك عبء توفير السيولة في السوق بتكاليف منخفضة جدا بدليل أن أكثرها سجل معدلات نمو معتدلة، مع أن معظم التسهيلات منخفضة الفائدة ذهبت لإطفاء حرائق الأزمة ومع أن الإقتراض الحكومي المحلي توسع لكن حتى هذه الأخيرة استفادت من تراجع اسعار الفائدة أيضاً.

 

الانخفاض مؤقت، فالظروف لا بد وأن تتحسن ليس لنصف هذه السنة المتبقي بل في السنة القادمة وتعود الأرباح إلى الارتفاع, وبرغم حجم المخصصات التي أخذتها خلال نصف سنة والبالغة 167% أو ما يعادل نحو8ر361 مليون دينار أي ضعف ما أخذته عن نصف عام 2019 وكان بلغ 135.6 مليون دينار فإن أوضاعها مريحة