كشفت وزارة المالية التونسية عن تفاقم عجز ميزانية البلاد بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ قدر حجم هذا العجز بنحو 3.847 مليار دينار تونسي (حوالي 1.4 مليار دولار)، مقابل 2.453 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأرجعت الوزارة التونسية هذه الزيادة على مستوى عجز الميزانية، إلى ارتفاع نفقات التصرف الحكومية نتيجة تسجيل زيادة بنسبة 14 في المائة على مستوى كتلة الأجور التي مثلت إحدى نقاط الخلاف مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيضها من 14 إلى 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

كما عرفت قيمة تسديد أصول الديون المستوجبة على الحكومة التونسية زيادة بنسبة 40 في المائة. وخلال النصف الأول من السنة، ونتيجة الركود الاقتصادي وتوقف الأنشطة المختلفة لأشهر متتالية جراء جائحة كورونا، فقد تقلصت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12 في المائة، وهو ما أثر على مختلف التوازنات المالية.

ونتيجة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، فقد ارتفعت موارد الاقتراض الحكومي بنسبة 33 في المائة لتقدر بنحو 7.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المنقضي، وتوزعت بين 3.9 مليار دينار من القروض الخارجية و3.2 مليار من القروض الداخلية، وكان حجم هذه القروض لا يتجاوز حدود 5.3 مليار دينار (1.9 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من سنة 2019.

ونتيجة لاعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض، فقد ارتفعت قيمة خدمة الدين الداخلي بنسبة 41 في المائة، فيما كانت خدمة الدين الخارجي قد عرفت بدورها زيادة بنسبة 16 في المائة.

ومن خلال هذه المعطيات، فقد تفاقم الدين العمومي التونسي تبعاً لذلك ليبلغ إجمالي 89.4 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار)، مقابل 83.1 مليار دينار نهاية النصف الأول من سنة 2019. ويمثل الدين الخارجي 67.6 في المائة من إجمالي الدين العمومي أي حوالي 60.4 مليار دينار.

وعلى صعيد آخر، أكد محمد علي التومي وزير السياحة التونسي، الاعتماد على السياحة الداخلية لتعويض التراجع الهائل الذي عرفه الموسم الحالي، وقال إن هذه النوعية من السياحة لا تمثل إلا 10 في المائة من أرقام معاملات وكالات الأسفار.

وفي السياق ذاته، قال جابر عطوش، رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة (هيكل مهني مستقل)، إن وكالات الأسفار حددت حاجياتها المالية بنحو 250 مليون دينار (نحو 92 مليون دولار). وأشار إلى وجود 1300 وكالة أسفار حاصلة على ترخيص قانوني ومنخرطة في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، غير أن معظمها يعيش صعوبات مالية قاسية نتيجة تذبذب الموسم السياحي وإلغاء النصيب الأكبر من الحجوزات السياحية، وهو ما جعلها تعاني مالياً نتيجة تراجع أداء القطع السياحي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاقتصاد التونسي.

ويذكر أن عائدات السياحة التونسية كانت في حدود خمسة مليارات دينار (نحو 1.8 مليار دولار) خلال الموسم السياحي الماضي، وذلك إثر استقبال الوجهة السياحية التونسية لأكثر من 9.5 مليون سائح.