معنى ذلك أن القطاع العام سيبقى متصدرا مهمة توليد فرص عمل عبر جدول التشكيلات التي تملأ الفراغ بعد إتمام التقاعدات إضافة الى استحداث فرص جديدة ولملء الفراغ أيضا.

 

خارج جدول التشكيلات للوظائف الحكومية وهي تتوفر بطبيعة الحال سنويا لا يولد القطاع الخاص وظائف تكفي لأقل من ربع الداخلين الى السوق سنويا لأن النمو لا يمكنه من ذلك, ففي حالتنا يجب أن لا يقل النمو الاقتصادي عن 6% سنوياً بالأسعار الثابتة، أو 10% بالأسعار الجارية ما يسمح بتحسين الموازين المالية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لأن كل 1% نمو فوق المعدل المطلوب يقابله انخفاض مماثل في معدل البطالة.

 

النمو الاقتصادي بدأ هبوطه الحاد بدءا من سنة 2011، لأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي هزت العالم لمدة خمس سنوات خفضت النمو في جميع بلاد العالم ولم يكن الأردن استثناء.

 

الاستثناء هو أن الاقتصاد العالمي التقط أنفاسه ومعدل النمو رجع إلى سابق عهده لكنه في الأردن بقي مكانك سر والغريب أن نمو اقتصادات تشبه اقتصادنا كان بوتيرة أسرع.

 

لم تعد الحدود العراقية والسورية مغلقة تماما وكان ذلك عائقا أمام النمو , ولم تعد المخاوف في المنطقة كما كانت عليه سابقا لتعرقل السياحة, وحوالات المغتربين تتزايد, لكن الاستثمار يتراجع وكأن ما نسعى إليه فقط هو المحافظة على المكاسب وليس تحقيق أخرى جديدة.

 

النمو المتوقع غير كاف لتحسين مستوى المعيشة بمقياس حصة الفرد وبعد خصم النمو السكاني والتضخم وغير كاف لتخفيض معدل البطالة الذي بلغ 19% ومع اللجوء السوري حتى أدنى المكاسب لو وجدت لن تكون ذات أثر.

 

تحقيق معدلات نمو ضعيفة يعني صعوبة نجاح خطط الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، ويعني إحباط جهود خلق فرص عمل وتخفيض البطالة.

 

كان يجدر أن نصل الى وقت يلغى فيه جدول التشكيلات بدلا من التباهي به لأن القطاع الخاص سيتكفل بتوفير كل الوظائف المطلوبة لكن ها نحن ذا سندخل عامين إضافيين بمعدلات نمو مقبولة لكنها محبطة ما لم تعدل الحكومات من سلوكها في إدارة الاقتصاد نحو حلول غير تقليدية.

 

لكن والحالة هذه, القطاع العام سيبقى القطاع الناهض لكن من دون روافع, من حساب العجز والمنح والقروض.