تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام الحالي وحتى أمس، مع 23 ملفا شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، وفق مديرها م.جميل زايد.

 

وبين زايد لـ"الغد"، أن الملفات التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى، عمليات تركز اقتصادي، استشارات، إضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق تنفيذا لأحكام المادة (12/أ/4) من القانون.

 

وفيما يخص الشكاوى، أوضح زايد أن المديرية تعاملت مع 10 شكاوى في قطاعات مختلفة منها القطاع الصناعي، الخدمات، الصحي، والخدمات الالكترونية، مبينا أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.

 

وفيما يخص الاستشارات، أوضح أن المديرية ردت على 4 استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات؛ حيث كان للدور الاستشاري الأثر المباشر في ضمان عدم تعارض التشريعات المستحدثة مع قانون وسياسة المنافسة ومراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.

 

وأشار إلى قيام المديرية بإجراءات 3 تحريات حول مجموعة من القطاعات لبيان وضع المنافسة فيها، إضافة الى التعامل مع 6 عمليات تركز اقتصادي شملت اندماجات وإبداء الرأي، بالإضافة إلى عمليات خضعت للمراقبة لبيان مدى توافقها.

 

وجدد زايد التأكيد أن رقابة عمليات التركز الاقتصادي تعد في إطار الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه.

 

وأكد أن القانون يحظر الاتفاقيات المخلة بالمنافسة والإساءة في استغلال وضعية الهيمنة في السوق والإخلال بنزاهة المعاملات التجارية، مما أثر إيجابا على سير الأسواق من خلال وقف العديد من الممارسات لمؤسسات مهيمنة في أسواق سلع وخدمات كان من المحتمل في حال استمرارها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر بمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وخروجها من السوق في بعض الحالات.