وقال إن استقطاب الشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع في المنطقة العربية يعني في المقام الاول استبعاد المقاول العربي واستبعاد الصناعات العربية.

وشدد الحمادي على اهمية إقامة شركات مقاولات عربية ضخمة لمنافسة مثيلتها من الشركات العالمية على العطاءات الكبيرة في المنطقة العربية و تحديدا منطقة الخليج العربي خصوصا انها ستشهد مستقبلا حركة ضخمة على رأسها بدء استعداد استضافة مونديال 2022، مشيرا الى افتقاد القطاع لصناديق التمويل مثل البنك الاسلامي. وبين ان الهم المؤرق للمقاول العربي هو التمويل والتعاون من قبل شركات التأمين ما يوفر مزيدا من المرونة في العمل والملاءة المالية الملائمة.

وتشير الاحصائيات الى ان الشركات الاجنبية تنفذ اكثر من 65 بالمئة من مشاريع الوطن العربي.

وحول مؤتمر اتحاد المقاولين العرب والذي عقد مؤخرا في عمان بين الحمادي ان المؤتمر خرج بجملة توصيات عملية تم تعميمها على الدول الاعضاء في الاتحاد وستساهم في دفع عجل مسيرة القطاع نحو التقدم والازدهار ووضع حلول جذرية لمعيقات فنية تواجه قطاع المقاولات العربي.

ودعا الى تفعيل دور غرفة التحكيم والتي ما تزال حبيسة الادراج بسبب عدم تكاتف اتحادات المهندسين والمقاولين والمحامين.

واضاف ان الاتحاد انشأ الغرفة العربية للتحكيم في المنازعات في مجال المقاولات ليكون مقرها في عمان، وتعتمد فى أعمالها على مبادئ قانون الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي والتي تعتبر آلية هامة تسهم في حل وتسوية المنازعات بين أطراف التعاقد، ويقوم الاتحاد بتنظيم المؤتمرات الفنية في المجالات المختلفة كإدارة المشروعات وتمويلها والشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص ومشروعات ومشتقاتها، وكذلك تنسيق أعمالها مع الاتحاد الدولي لمنظمات الاعمال (سيكا)، كما يدرس أثر اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية خاصة اتفاقية التجارة في الخدمات على خدمات المقاولات والخدمات الانشائية والهندسية.

وحول اتحاد المقاولين العرب بين انه واحد من الاتحادات النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، ويضم في عضويته 20 دولة عربية وتتيع له اتحادات قطرية تضم قرابة 200 ألف شركة تعمل في مجال المقاولات من بينها 6 شركات تم إدراجها ضمن التصنيف الدولي على مستوى العالم، وقد أنشئ هذا الاتحاد عام 1981 بالمملكة المغربية تم استضافته في جمهورية مصر العربية