كان المتوقع نمواً ب 2% فجاءتنا الجائحة ب -3% انكماشاً، وكانت الإيرادات المقدرة في عام 2020 تقريباً 8,561 مليار بينما جاءت 7,201 مليار دينار بتراجع مهول بلغ 1,360 مليار، وهو ما تبرره الجائحة جزئياً، لذلك يبقى السؤال الأهم قائماً وهو: كيف ستحقق الحكومة إيرادات ب 7,875 مليار في العام 2021؟

 

في ظل استمرار التراجع الاقتصادي فإن توقعات الحكومة تحقيق إيرادات قريبة من المتحقق الفعلي في سنة 2020 وهو كما أسلفت 7,201 دينار أمر عقلاني حيث تتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 7,298 مليار وهو ليس ببعيد عن المتحقق الفعلي في 2020.

 

غير ذلك سيقود إلى المزيد من العجز في الموازنة الذي سيكون 2,055 مليار وفق موازنة 2021، بينما كان مقدراً في سنة 2020 أن يبلغ 1,237 فجاء فعلياً 2,164 مليار وهو يستثني الفوائد والمنح الخارجية والنتيجة المزيد من الاستدانة. ويمكن دائماً ملاحظة الفرق الكبير بين المتحقق الفعلي والمقدر، وبخاصة في بند الإيرادات المحلية الذي جاء منكمشاً إلى 6,350 مليار في العام 2020 بعد أن كان متوقعاً تحصيل إيرادات محلية بواقع 8,561 مليار.

 

زيادة الإيرادات المحلية يكون من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بعد أن يتم سداد التزامات الحكومة له، وهذه الالتزامات بالمناسبة التزامات لا تظهر في المديونية في حين هناك متأخرات للمصفاة وللغير مضى عليها وقت طويل دون سداد فالواجب إما إظهارها ضمن المديونية أو سدادها السريع الذي يحرك الاقتصاد.

 

ويستمر الخلل قائماً حيث تشكل الإيرادات من ضريبة المبيعات 70% من الإيرادات الضريبية في حين ضريبة الدخل أقل من 30% ويكون التصحيح بتوظيف التكنولوجيا لتحسين التحصيل والسعي لتشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي.

 

إجمالي النفقات في موازنة 2021 بلغت 9,930 مليار وبنسبة نمو حوالي 6% عن تلك المعاد تقديرها في سنة 2020 التي كانت 9,365 مليار، وهذه النسبة ستكون أعلى من نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة من الحكومة والتي إن صدقت ستكون 2.5%، ولا يجوز وفق المعايير الصحية لمالية الموازنة أن تزيد نسبة زيادة النفقات عن نسبة النمو!

 

المعيار الآخر الواجب توفره في موازنة صحية هو نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية والمثالي أن تكون 100% بمعنى ما يدخلنا محلياً ندفع به التزاماتنا الجارية من رواتب وإيجارات وغيرها، ووفق أرقام الموازنة تشير أن النفقات المحلية هي 8,749 والايرادات متوقع أن تكون 7,298 أي أن التغطية من حاصل القسمة هي 83% وهي دون ال 100% الصحية.

 

يذكر للحكومة أن النفقات الرأسمالية زادت بما قيمته 197 مليون دينار، حيث ارتفعت من 984 مليون في عام 2020 إلى 1,181 مليار في سنة 2021 وبزيادة نسبتها 20% وهي إضافة جيدة لموازنة 2021. كما يسجل لها دعم المتضررين من كورونا ب 60 مليون دينار وتحفيز الاستثمار بتخصيص مبلغ 52 مليون.

 

الدين العام وفق الموازنة سيرتفع إلى 33,5 مليار دينار أغلبه داخلي وهذا أفضل من غلبة الأجنبي عليه، كونه لا يستنزف العملات الأجنبية الصعبة بل يكون من خلال إصدار الحكومة لأذونات وديون مقومة بالدينار الأردني، حيث سيرتفع الدين الداخلي إلى 19 مليار والخارجي 14,5 مليار ونسبة الدين الداخلي 57% من إجمالي الدين، ويبقى ناقوس الخطر مدقوقاً حيث تجاوز الدين نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

بقي أن نقول إن افتراض وزير المالية أن النمو الاقتصادي سيكون قوياً في العام 2021 بعد أن كان الركود قوياً في 2020 هو تفاؤل غير مبرر، فتداعيات كورونا على العالم مستمرة واستمرار ذات النهج الاقتصادي والبيروقراطية المحيطة بالجو الاستثماري والحكومي كفيلة باستمرار الانخفاض على الأقل هذا العام.