نجحت الشركات في الضغط لتخفيض سقوف تعويضات الوفاة في الحوادث عند 20 ألف دينار وهو مبلغ زهيد لكن نظام التأمين منح ذوي المتوفى حق اللجوء الى المحاكم طلبا لتعويضات أكبر من المتسبب وهو ما يفترض بشركات التأمين أن تغطيه ، ويشار هنا الى أن شركات نقل أفلست وخرجت من السوق لهذه الأسباب ومثال ذلك حادثة تصادم بين صهريج ماء وحافلة نقل ركاب لشركة الثقة أو ما عرف عام 2012 بحادثة «حافلة الموت» وأدى الى إفلاس الشركة وبيع موجوداتها بالمزاد لتتمكن من سداد أحكام قضائية بتعويضات لنحو 23 متوفى في الحادثة بمبالغ تجاوزت المليون دينار.

 

شركات التأمين تتقاضى مبالغ كبيرة مقابل التأمين الشامل وهو إجباري على شركات النقل في مقابل تعويضات علاج ووفاة زهيدة فلو أن سقوف تعويضات شركات التأمين كافية لما إحتاج الأمر الى رفع دعاوى بملايين الدنانير مايؤدي الى إفلاس هذه الشركات ونفور مستثمرين يفكرون في إنشاء شركات نقل منظمة فلا عجب والحال كذلك أن تستمر فوضى الملكيات الفردية في قطاع النقل .

 

شركات التأمين تلعب دور الوسيط لدى شركات إعادة التأمين العاملة في الأردن والمسجلة في الخارج بضريبة صفر عن أرباحها ودخلها ومبيعاتها، ويبدو ان العلاقة بينهما من الأسرار فمن غير المعروف ما إن كانت مبالغ التعويضات تختلف بين المؤمن والمعيد!. 

 

الشركات راضية بالوضع الراهن وقانعة بحصصها المتفاوتة جدا من السوق فهي ما تزال تغيب التنوع وترفض الاندماج ودليل ذلك أن 7 شركات فقط من بين 26 تستحوذ على 50% من إجمالي الأقساط بينما تتقاسم الشركات ال19ما تبقى ، مرد ذلك هو أن الملكيات التي تتصف بالعائلية أو بالشخص الواحد لا ترغب بأكثر وتكتفي به وفق حاجاتها.

 

ليس صحيحا أن اوضاع شركات التأمين متأزمة فقد قفزت الأرباح المجمعة لـ21 شركة للنصف الأول بنسبة 332 % لتبلغ 9.551 مليون دينار من 2.211 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي .وفقط 4 شركات كانت خاسرة .

 

إذا كان التأمين الإلزامي معضلة فيجب أن يكون إختياريا وإن كانت الأقساط مشكلة تحول دون تغطية معقولة فيجب تعويمها، مع أنها تزيد على نصف مليار دينار .