يُعد توطين الصناعات من أهم استراتيجيات الاستثمار التي تسهم في تحقيق عوائد مادية وتزيد من الكفاءة المنشآت، فضلًا عن فائدته في خفض التكاليف والوقت المطلوبين لتحقيق المكاسب. إلّا أن القوة الحقيقية المكتسبة من زيادة المحتوى المحلي تكمن في قدرته على إضافة القيمة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الشركات، إضافة إلى توفيره للدعم الكبير للاقتصادات المحلية والإقليمية، وذلك من طريق خلق مزيد من فرص العمل، وتدريب وتطوير القوى العاملة، ونقل التقنية وتوطين الصناعة.

 

 

والتوطين هو أحد أهم أهداف مبادرة أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد «اكتفاء»، حيث يتماشى هذا البرنامج مع أهداف أرامكو السعودية، الشركة الرائدة في مجال الطاقة، لتحقيق التنمية للمجتمع، وهو الدور الذي تقوم به الشركة منذ أكثر من 80 عاماً.

 

ويأخذ هذا الدور الذي تضطلع به أرامكو السعودية لخدمة المجتمع وتنميته ودعم اقتصاده، شكلاً جديداً الآن وذلك باستحداث مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي ستُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى.

 

وتستهدف مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) مجالات إنتاجية حيوية عدة، وهي: التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، لتعزز بذلك دور أرامكو السعودية كأكثر مزودي الطاقة موثوقية في العالم، وكمطور لأكبر المشاريع الضخمة والرائدة في العالم. وتضم الأنشطة التصنيعية والخدمية بالمدينة: خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات. وبذلك تسهم «سبارك» بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط وخلق قطاع خاص مزدهر.

 

وتُسهم أرامكو السعودية من خلال دورها المحوري في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة في المملكة، في وضع أسس منظومة اقتصادية تساعد على استقطاب وإنشاء وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية. كما تحرص على دعم نمو وتطوّر الشركات المحلية التي تعمل على تصنيع المواد المتعلقة بقطاع توليد الطاقة، وتوفير الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط. ولزيادة جاذبية الاستثمار، تم اختيار موقع استراتيجي للمدينة، بين الدمام والأحساء، وعلى مساحة 50 كيلومتر مربع، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريباً من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريب من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلاً عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.

 

وأجرت أرامكو السعودية العديد من الدراسات مع المورّدين الرئيسيين والعالميين، وتم تحديد 6 متطلبات رئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وتشمل تلك المتطلبات: توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومجمعات سكنية، وأنشطة تجارية، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعد أساسًا لبناء قطاع خاص ناجح.

 

ومن المتوقع أن تحقق مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، فوائد اقتصادية مستدامة لمصلحة المملكة، ويشمل ذلك: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لحاجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.

 

توفير 100 ألف وظيفة.. و 22.5 بليون ريال للناتج المحلي

 

يُتوقع أن تحقق المدينة أثر اقتصادي وطني على المدى البعيد، يشمل ذلك توفير 100,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 22.5 بليون ريال للناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وخلق قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية.

 

وتشجع هذه المدينة في إضافة القيمة في جميع أعمالها، وتُسهم في أداء أرامكو السعودية لرسالتها في تطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 في المئة من الطلب المحلي، ولديه القدرة على تصدير 30 في المئة من منتجاته بحلول 2021، وتوليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة بحلول 2025.

 

تواصل أرامكو السعودية جهودها المتسارعة في تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني، وجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة. وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان، في كانون الاول (ديسمبر) 2017، عن أول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة، وهي شركة شلمبرجير، وذلك من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار النفط الخام والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها. ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع العديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمار صناعي بنهاية المرحلة الأولى من المشروع. ولأنها تقوم بتطوير هذه المدينة، فستنقل أرامكو السعودية إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.

 

وبدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في أيلول (سبتمبر) 2017، إذ تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصميمات الهندسية لكامل المشروع، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الحالي، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.

 

وبتوفر بنية تحتية لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات معدة بعناية تامة، ستُسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في تنمية الصناعات والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا. وستكون المدينة قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير وتنمية قدرات شباننا وشاباتنا المؤهلين المدرَبين والمتعلمين.

 

وفي الوقت الذي تبذل فيه أرامكو السعودية جهودها لخلق فرص تضيف قيمة عالية لمستقبل المملكة، فإنها ترحب بشركائها في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في الموارد الغنية التي تزخر بها المملكة. وستُسهم الفرص العديدة التي توفرها مدينة الملك سلمان للطاقة في إنشاء قطاع صناعي عالمي قوي وفي تأمين مستقبل الطاقة، بما يعود بالمنفعة على الجميع.

 

مراكز حول المدينة

 

المنطقة الصناعية: تُسهم في تطوير منظومة القيم المتكاملة لمنتجات وخدمات الطاقة. وستركز المناطق المتخصصة على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيماويات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية.

 

الميناء الجاف: عبارة عن منطقة خدمات لوجستية حديثة تتميز بدرجة عالية من الأتمتة، مع منطقة للجمارك يمكن ربطها بسكة الحديد الخليجية في المستقبل.

 

وستصل طاقة الميناء الاستيعابية إلى ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنوياً.

 

منطقة الأعمال: تضم مقر أرامكو السعودية الرئيس لأعمال الحفر وصيانة الآبار، وعقارات تجارية تحتوي على مساحات مكتبية، ومطاعم، ومحال تجارية.

 

منطقة التدريب: صممت لتستوعب عشرة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الطاقة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وتلبية حاجات المستثمرين في المنطقة.

 

المنطقة السكنية والتجارية: تضم مجمعات سكنية، ووحدات فندقية، ومركزاً صحياً، ومدارس، ومرافق ترفيهية.