أفصح برنامج «سكني» السعودي عن أن عدد شهادات التصرفات العقارية للمسكن الأول التي تحملتها الدولة بلغ 485 ألف شهادة حتى أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أقرت المملكة استثناء قطاع العقار من نسبة الضريبة المعتمدة 15 في المائة للأنشطة والخدمات في الاقتصاد السعودي، وتخفيضها إلى 5 في المائة، بينما تتكفل الدولة بضريبة بقيمة مليون ريال (285.7 ألف دولار)، تخفيفاً عن الراغبين في التملك من السعوديين لأول مسكن.

وشدد التقرير الشهري لبرنامج «سكني» لشهر مايو (أيار) الحالي على المضي في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول، تحقيقاً لمستهدفات «برنامج الإسكان»؛ أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، بالوصول إلى 70 في المائة نسبة تملك بحلول 2030، موضحاً أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية أبريل الماضي بلغت 485 ألف شهادة.

وأشار التقرير إلى أن الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن برنامج «سكني» بهدف زيادة نسب التملك بين المواطنين.

وأبرز التقرير استفادة 89.5 ألف أسرة؛ من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى أبريل الماضي؛ منها 66.6 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 4 أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال الفترة ذاتها 19.3 ألف أسرة جديدة؛ بينها 17 ألف أسرة سكنت منازلها.

وقال التقرير إن تحديثات البناء جارية في 64 مشروعاً بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة؛ ما بين شقة وفيلا و«تاون هاوس» تمتاز بتكامل البنية التحتية وأسعارها التنافسية، مفيداً بأن جرى طرح 5 مخططات سكنية جديدة للأراضي.

ويُقدم تطبيق «سكني» عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة؛ تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و«عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و«التصاميم الهندسية»، و«المقاول المعتمد»، وإصدار رخص البناء للمستفيدين من البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

من جانب آخر، تشارك السعودية في «اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات»، الذي تحتفي به دول العالم اليوم (الاثنين)، تحفيزاً للوعي بالتطورات التقنية والمعايير المتصلة بالبيانات الضخمة ومصادر استخداماتها، وتسليط الضوء على تأثير الاتصالات وتقنية المعلومات على المجتمعات واقتصادها، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم.

ووفق تقرير صدر أمس، تسعى المملكة لإبراز التطور السريع الذي تعيشه في عالم التقنية واتجاه الحكومة والمؤسسات نحو الرقمنة في خدماتها كافة، والحرص على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، ووضع خطط واستراتيجيات خمسية لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر الخدمات للمستفيدين كافة.

وشهدت محافظات ومناطق المملكة انتشاراً في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تعدّ سوق الاتصالات وتقنية المعلومات الكبرى بمنطقة الشرق الأوسط، وحققت المملكة مراكز متقدمة بين دول العالم في نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة، ودرجة عالية من أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ونجاحاً من الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة لانتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة؛ وفقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وتعمل السعودية على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، في الوقت الذي تتمتع فيه ببنية تحتية رقمية قوية أسهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، ومكنت هذه البنية من مواجهة الأزمات المُعطلة للخدمات في القطاعين العام والخاص كافة، كما أسهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وجميع متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل وباء «كورونا»، حيث صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.