ليس مطلوبا من الحكومة ممثلة بهيئة الاستثمار أن تبتكر فرصا استثمارية جديدة، فالفرص متراكمة في أرشيف الحكومة والمؤسسة لكثرة ما طرح لكن أين المستثمرين؟.

 

المشاريع الاستثمارية متنوعة في السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات, ولو كنت في محل الحكومة لتوقفت عن الحديث عن تشجيع الاستثمار والبرامج والخطط الجديدة وخلافه, فقط كل ما ينبغي فعله هو الإعلان عن أي إستثمار جديد على الأرض محليا أو عربيا أو أجنبيا, حتى تكتسب خطابات جذب الإستثمار صدقية وجدية.

 

ما تحتاج الحكومة إلى معرفته هو هل أن الإعفاءات السخية التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار تحقق المردود المباشر وغير المباشر لصالح الاقتصاد الوطني ما يبررها، فكثير وأيهما أهم، هذه الإعفاءات أم معيقات بيروقراطية أو جدية المستثمرين لم يكونوا جادين وقدرتهم على التنفيذ وأفق تحقيق أرباح جيدة توفر فرص عمل دائمة.

 

لأكثر من خمسة عقود والأردن يصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر، ويطرح فرصا استثمارية بالجملة والنتائج كانت في كثير منها مخيبة لأن المستثمر العربي أو الأجنبي يستثمر من أجل الربح فإن لم يتحقق يغادر، والاقتصاد يحتاج لهذه المشاريع لخلق فرص عمل، وتحقيق إيرادات للخزينة، وتحقيق قيمة مضافة.

 

هل الوقت مناسب لطرح فرص في ظل الركود أو التباطـؤ الاقتصادي؟ نعم هذه هي الظروف الملائمة للاستثمار، لأن الإستثمار الحصيف ينجح في سوق، هي في أضعف حالاتـها، ويخرج منها وهو في أقوى حالاته.

 

بقي أن الاستثمار الأجنبي مطلوب في الأردن لا بل هو حاجة وضرورة، لكن ليس على حساب المستثمر الوطني!.

 

المهم في مثل هذه الظروف هو المحافظة على الاستثمارات الأردنية وحمايتها ودعم وتعزيز الاستثمارات العربية والأجنبية التي توطنت..

 

ربما من المفيد أن تعكس الحكومة المزايا الممنوحة للأجنبي لتمنح للأردني الذي بات وحيدا يقارع القوانين في ميدان الاستثمار، وهناك حالات كثيرة كان غياب التواصل والاستماع إلى الآراء والملاحظات سبباً في فشل استمراراها.

 

قبل أن نسأل ونستهجن أحيانا ونلوم, لماذا يغادر المستثمر الأردني باحثا عن فرص خارج الحدود،ونحن نقرأ احتلالهم للمراتب الأولى كمستثمرين في تلك الأسواق وغيرها؟ ليس العيب في القواني بل في أدوات تطبيقها.