وبعد خفض توقعاته في أبريل/نيسان، قدر الصندوق في توقعات جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي سيبلغ 2.6 % هذه السنة (بزيادة0.3 نقطة) و2% (بزيادة0.1 نقطة) السنة المقبلة. ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم أن «المخاطر متوازنة بصورة إجمالية».

وذكر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا، ان الولايات المتحدة ستسجل في يوليو/تموز المقبل أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنيا إلى مستوى استثنائي لا بل غير مسبوق منذ خمسين عاما.

لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدل المحتمل الذي قد تشهده على ارتباط تحديدا بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.

ويزداد هذا التحذير خطورة إذ أعد التقرير قبل أن تفرض الصين في الأول من الشهر الجاري رسوما جمركية مشددة على ما قيمته 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية المستوردة، وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة على المكسيك أيضا.

من جهة أخرى، ندد «صندوق النقد الدولي» بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.

وذكر في تقريره أن «فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع»، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكنّ مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة أكثر للوضع.

ولفت بصورة خاصة إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى. وأورد التقرير أن «متوسط دخل الأسر الأمريكية بعد تصحيحه للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم سوى بـ2.2% عما سجله في نهاية التسعينات، وذلك رغم أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها».

كما أن نسبة 40% من الأسر الأكثر فقرا تسجل مستوى من صافي الثروة أدنى منه عام 1983، في حين أن فئة متزايدة من السكان تكسب أقل من نصف متوسط الدخل. وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش حوالي 45 مليون أمريكي في حالة من الفقر.

وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم «مخيبة للأمل» رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها الداخلي للتربية مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

من جهة ثانية أعربت كريستين لاغارد، المديرة العامة لـ»صندوق النقد الدولي»، عن اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية لها تأثير سلبي كبير على نمو الاقتصاد العالمي.

وقبل الاجتماع الوشيك لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية فيها غدا السبت وبعد غد الأحد في مدينة فوكوكا اليابانية، أعلن الصندوق أن « عمليات المحاكاة أظهرت أن الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها حديثها والرسوم الملوح بتطبيقها، يمكن أن تقلص من نمو الاقتصاد العالمي في 2020 بمقدار نصف نقطة مئوية».

وكتبت لاغارد في مدونة «هناك إشارات قوية على أن الولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع التجاري الحالي».

ووصفت لاغارد الصراعات التجارية مجددا بأنها « جراح مضافة» للاقتصادات الوطنية، وكتبت أن «الواجب المباشر هو القضاء على التوترات التجارية وتحديث النظام التجاري الدولي».

ولفتت إلى أن القضاء على القيود التجارية في قطاع الخدمات وحده يمكن أن يزيد إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي بمقدار 350 مليار دولار سنويا