سجل الاقتصاد الكندي انكماشاً نسبته 8.2 في المائة بالوتيرة السنوية في الفصل الأول من العام 2020، في أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، تحت تأثير وباء «كوفيد-19»، وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس (الجمعة).

ووجه انتشار فيروس كورونا المستجد ضربة إلى إنفاق العائلات الذي سجل انخفاضاً غير مسبوق، بينما أغلقت شركات كثيرة أبوابها. لكن تراجع الناتج الداخلي الإجمالي جاء أقل مما توقع المحللون الذين تحدثوا عن نسبة عشرة في المائة.

وأفاد معهد الإحصاء بأن التراجع بلغ 2.1 في المائة في الفصل الأول من العام عما كان عليه في الفصل السابق، مع انخفاض نسبته 1.5 في المائة للطلب الداخلي.

وقال الخبير الاقتصادي في مصرف دوجاردان في مونتريال بونوا دوروشيه إن «الاقتصاد الكندي انهار في مارس (آذار)»، مشيراً إلى أن المعطيات الموقتة لمعهد الإحصاء تظهر أن الناتج الداخلي انخفض 11 في المائة بين مارس وأبريل (نيسان)، ما يفاقم انخفاض النمو في الفصل الثاني.

وأكد رويس ميندس من مصرف «سي آي بي سي» أن أرقام مارس جاءت أفضل مما كان متوقعاً، ما يوحي بأن أرقام الفصل الثاني «لن تكون أسوأ مما نتوقعه من انخفاض بنسبة 40 في المائة بالوتيرة السنوية».

ونجم تراجع الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول عن الإجراءات التي فرضت اعتباراً من منتصف مارس لاحتواء الوباء، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والحدود وفرض قيود على السفر. وساهمت خسارة عدد كبير من الوظائف والشكوك المتعلقة بالمداخيل في تراجع النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد. وانخفضت النفقات الاستهلاكية للإدارات العامة أيضاً بنسبة 1 في المائة في أكبر تراجع منذ 2013.

وتراجعت الصادرات بنسبة 3 في المائة والواردات 2.8 في المائة بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا، خصوصاً الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول الأوروبية، إجراءات صحية مماثلة.