أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Mar-2018

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يؤكد دعمه لبنان وتعزيز الشراكة معه

 «الحياة» 

تبلّغ لبنان أمس رسالة دعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي تحمل خطوات عملية وجدية، تبدأ بخطة استثمارية تمويلية للحكومة ومساهمته في مؤتمر باريس وتوسيع مكتبه في بيروت، وتعزيز الشراكة في القطاع المصرفي ومــساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانخراطه أكثر في قطاعات البنية التحتية.
 
ونقل هذه الرسالة، رئيس البنك سوما شاكرابارتي، الذي زار أمس رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، الذي دعاه إلى «المساهمة في المشاريع التي أعدها لبنان لتحسين قطاع الخدمات العامة، خصوصاً تأهيل شبكات الطرق والمرافئ ومطار رفيق الحريري الدولي، إضافة إلى القطاعين الطبي والتعليمي». وشدد على ضرورة «الاهتمام أيضاً بقطاع الطاقة، خصوصاً بعدما أطلق لبنان آلية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية».
 
ولم يغفل عون أهمية تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي «يشكل جزءاً أساس من خطة النهوض الاقتصادية»، داعياً المصرف الأوروبي إلى «زيادة استثماراته وحفز القطاع الخاص على ذلك، فضلاً عن المساعدة في حل أزمة الإسكان». وأوضح أن لبنان «سيعرض في مؤتمر «سيدر» خطة اقتصادية جديدة واقتراحات عملية على الدول والمنظمات المشاركة فيه».
 
ووضع شاكرابارتي «إمكانات المصرف لمساعدة لبنان في تطبيق خطة النهوض الاقتصادي». وأبلغ إلى رئيس الجمهورية بأن البنك «في صدد تعزيز مكتبه في بيروت لتقديم أفضل الخدمات للدولة اللبنانية، خصوصاً بعد الإجراءات المشجعة التي اتخذت في سياق الإصلاحات المعتمدة، واصفاً لبنان بأنه «جوهرة» بين دول المنطقة.
 
وقال شاكرابارتي بعد اللقاء، إن لبنان «مهم جداً للبنك وللمجتمع الدولي، ليس لدوره الأساس في استقرار المنطقة فحسب، بل أيضاً لما يشكله من مثال للمصالحة الوطنية».
 
وأعلن أن لدى لبنان «قدرة لافتة على النمو، لما يتمتع به من ثقافة المساهمة، وقطاع خاص حيوي معروف عنه ليس في الداخل فحسب بل في الخارج أيضاً». ورأى أن «هناك الكثير الذي يمكن البناء عليه في المستقبل»، لافتاً إلى أن لدى البنك «خطة استثمارية تمويلية للحكومة، ونتطلع الى مؤتمر باريس لتقديم مساهمتنا فيها».
 
وكشف شاكرابارتي، عن «إنجاز بعض الترتيبات ولدينا فريق صغير في لبنان سيزداد عدده كما سيكون لنا مكتب في بيروت».
 
وأعلن توقيع اتفاقين ماليين»، متوقعاً أن «يكون أمامنا إمكانية للعمل اكثر في القطاع المصرفي، فضلاً عن تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
 
ولم يستبعد أن «نعمل بقوة اكثر في بعض القطاعات التي تواجه تحديات، مثل الطاقة خصوصاً في مجال توليد الطاقة من الرياح، وفي مشاريع كالبنية التحتية». وأكد أيضاً «إمكان العمل أكثر بالشراكة مع القطاعين العام والخاص».
 
وقال إن البنك، الذي يعمل منذ خمس سنوات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وظّف استثمارات قيمتها 7 بلايين يورو إضافة إلى 170 مشروعاً، ويمكن ان يحظى لبنان بالموقع المتقدم في استثماراتنا في المنطقة.»
 
وزار شاكرابارتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وكان بحث وفق ما أعلن رئيس البنك، في «دور لبنان في استضافة عدد كبير من النازحين»، معتبراً أن ذلك «يشكل تحدياً حقيقياً لهذا البلد». وقال «نحن هنا كي نكون على المدى الطويل».
 
وشملت جولة شاكرابارتي، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وعُرضت خلال اللقاء مشاريع البنك الأوروبي الهادفة إلى تطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد. واتُفق أيضاً على التعاون في مجالات تمويل المؤسسات الصغيرة، وتطوير أسواق رأس المال في لبنان.
 
ورحّب سلامة باهتمام المصرف بالاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني.
 
والخطوة العملية الأولى التي أنجزها البنك الأوروبي، كانت إنجاز استثمار في أسهم «بنك عوده» الذي أوضح في بيان أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «أنجز استثماراً في أسهمه، وهو الأوّل له في لبنان وفي رأسمال مؤسسة مصرفية في منطقة جنوب المتوسّط وشرقها».
 
ولفت إلى أن البنك الأوروبي «سيملك أسهماً عادية في «بنك عوده» مدرجة في بورصة بيروت، تمثل نحو 2.51 في المئة من مجموع الأسهم العادية». ويسعى المصرف الأوروبي من خلال هذا الاستثمار، إلى «دعم الســوق المالية اللبنــانية وتفـــعيل أداء الاقتصاد عموماً، مع احتمال لعب دور رئيس في توسيع القطاع المالي وتقويته».
 
وأوضح شاكرابارتي، أن هذا الاستثمار هو الأول للمصرف مع مؤسّسة إقليمية كبيرة مثل «بنك عوده». وشدد على أن القطاع المالي اللبناني «يشكّل العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي ولسمعة البلد الدولية».
 
وقال رئيس مجلس إدارة «بنك عوده» سمير حنا، «من شأن هذا الاستثمار أن يوجّه رسالة إيجابية حول إمكانات نمو الاقتصاد المحلي، كما يشكل شهادة على الثقة في متانة القطاع المصرفي اللبناني في أوضاع إقليمية غير مستقرة».