عقب صدور بيان صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في إطار مراجعتها الثانية ضمن برنامج الإصلاح المدعوم باتفاقية القرض الممتد، تعهد وزير المالية عز الدين كناكرية بان الحكومة قد أعلمت الصندوق بانها لن تقوم بزيادة الضرائب خلال العام 2019.

وقال كناكرية في بيان صحفي أمس “إن الحكومة ستخفض العجز والمديونية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وترشيد النفقات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاخرى وخاصة الدول المجاورة.

ووفق بيان صندوق النقد الدولي ، فذكر أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني تشير إلى تجدد الزخم على الرغم من التحديات المستمرة، داعيا إلى للتغلب على هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي ، إلى تدعيم مالي متدرج ومستمر والتنفيذ المتواصل للإصلاحات لتعزيز ظروف الأعمال وإمكانيات خلق الوظائف.

ودعا مجتمع المانحين الدولي والإقليمي لجهود أكبر.

وقام فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة مارتن سيريسولا، بزيارة عمان خلال الفترة من 27 كانون الثاني(يناير) إلى 7 شباط(فبراير)، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، وكذلك السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات في إطار برنامج الإصلاح الأردني المدعوم باتفاقية القرض الممتد من الصندوق لمدة ثلاث سنوات.

وفي ختام الزيارة ، قال سيريسولا “”منذ الانتهاء من المراجعة الأولى لاتفاقية القرض الممتد، واصل الأردن تنفيذ سياسات وإصلاحات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الظروف لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً. وعلى الرغم من الظروف الخارجية المتزايدة الصعوبة، ارتفعت الصادرات في العام 2018، بفضل إعادة فتح الحدود مع العراق ، في حين نما قطاع السياحة بقوة ، وكذلك الائتمان للقطاع الخاص بمعدلات متينة وللسنة الثالثة على التوالي. ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي عند حوالي 2 % وظل التضخم ثابتاً نسبياً، حيث انخفض إلى أقل من 4 % بنهاية العام. وما يزال ضعف النمو غير كاف لتوليد المزيد من فرص العمل، حيث يبلغ معدل البطالة حوالي 18 في المائة، مما يخلق ظروفا صعبة للسكان.

ووفق بيان النقد الدولي”تشير التوقعات بالنسبة للاقتصاد الأردني إلى تجدد الزخم، ذلك أن إعادة فتح الحدود مع العراق وما يرتبط بها من اتفاقات التجارة والاستثمار، وتمديد وتوسيع اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهود الأخرى المبذولة لتخفيض تكلفة توليد الطاقة، يبشر بالانتعاش المستمر في الاستثمار والصادرات والقدرة التنافسية والنمو. ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات، لا سيما تلك الناتجة عن ظروف التمويل العالمية من حيث ازدياد صعوبة الشروط والتقلب وما يتبع ذلك من تنامي الضعف.

وأضاف :”لمواجهة هذه التحديات بنجاح وتحسين الأداء الاقتصادي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات لعام 2019 ترتكز على مسار التعزيز المالي التدريجي والثابت ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف القيام بالاعمال وآفاق خلق الوظائف”.

وشدد الصندوق في بيان له أمس على ضرورة تعزيز هذه السياسات والإصلاحات بدعم أكبر من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي. وتتيح مبادرة لندن القادمة في نهاية شباط(فبراير) 2019 فرصة تأتي في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية للمضي قدما، وللمانحين لتقديم منح للموازنة الحاجة إليها ماسة وتمويل بشروط ميسرة لدعم الإصلاحات واحتياجات التمويل الكبيرة في الأردن.

ووفق بيان صندوق النقد الدولي “يركز الاتفاق على السياسة المالية لعام 2019 على الحاجة إلى إعادة العجز العام المجمع بقوة إلى مسار هبوطي. اذ اتخذت السلطات العديد من التدابير، بما في ذلك اقرار قانون جديد لضريبة الدخل. ومن الأمور الحاسمة في هذا الهدف التطبيق الثابت الصارم لقانون ضريبة الدخل الجديد، إلى جانب التعزيز الكبير للإدارة الضريبية للتغلب على الانخفاض الملحوظ في الإيرادات في العام 2018. 

“وقام البنك المركزي الأردني بإدارة السياسة النقدية بشكل متوازن ضمن الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات لتعزيز جاذبية الدينار”.