بعد سنوات من تراجع أنشطة التنقيب والاستكشاف في مجالي النفط والغاز، عاد نسق منح رخص البحث والتنقيب في تونس إلى سالف عهده قبل سنة 2011. وقدر وفق وزارة الصناعة التونسية بـ30 رخصة استكشاف، علاوة على تطوير 13 بئرا بصدد النشاط.

كما صادق البرلمان التونسي خلال الفترة الماضية على ست رخص استكشاف جديدة ويعمل خلال الفترة المقبلة على المصادقة على 3 رخص استكشاف أخرى.

وفي هذا السياق، قال سليم الفرياني، الوزير التونسي للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إنه يتعين على الحكومة التونسية العمل على استقطاب المستثمرين الأجانب للبحث عن المحروقات، وأفاد بأن الدولة التونسية ما زالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات لكن ينبغي التقليص من عجز الطاقة المسجل والتحكم في استهلاك الطاقة بما يمكن من تخفيض حجم الدعم الحكومي لهذه المواد.

وفي هذا الشأن، أكد الحبيب المحجوبي، مهندس مختص في البحوث الجيولوجية، أن نحو 50 منطقة تونسية لم يتم استكشافها في السابق أو لم يجر المسح الجيولوجي الضروري للتأكد من وجود النفط والغاز بها، وهي مناطق تقع إما على مقربة من آبار نفط وحقول غاز مكتشفة منذ عقود أو المناطق المرجح أن تحتوي على مصادر من الطاقة.

وتنتظر تونس خلال نهاية السنة الحالية دخول «مشروع غاز نوارة»، وهو أحد أهم حقول الغاز، حيز الاستغلال. ومن المتوقع حسب الدراسات التي أجريت أن يساهم المشروع في تغطية نحو 50 في المائة من احتياجات تونس من الغاز وذلك بإنتاج ما لا يقل عن 2.7 مليار متر مكعب من الغاز، كما سيمكن من توفير نحو 17 في المائة من احتياجات الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الشركة الحكومية المتحكمة في قطاع الكهرباء والغاز) وسيقلص بنسبة 30 في المائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي.

ولا يزيد إنتاج تونس اليومي من النفط الخام عند 42 ألف برميل، وهي كمية غير كافية لتغطية الاحتياجات المحلية المتنامية، وكان الإنتاج اليومي قبل 2010 في حدود 80 ألف برميل وكان يغطي كافة الاحتياجات غير أن توقف عمليات النقيب والاستكشاف إثر ثورة 2011 وتراجع أسعار النفط أثرا على جهود الشركات المهتمة بمجال الطاقة. ولا يغطي الإنتاج التونسي من النفط حاليا سوى 48 في المائة من حاجاتها وهو ما يتطلب المزيد من أنشطة التنقيب والتعويل كذلك على الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والشمس) لسد جانب من تلك الاحتياجات. ومن المنتظر أن توفر مجموعة من المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي دخلت طور الإنجاز، نحو ألف ميغاواط من الكهرباء مع نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وفيما يتعلق بتأثير أسعار النفط العالمية على الاقتصاد التونسي، قال سعد بومخلة الخبير المالي والاقتصادي، إن كل زيادة بنحو دولار واحد في الأسعار العالمية لبرميل النفط تساهم في زيادة نفقات موازنة الدولة بـ120 مليون دينار تونسي (نحو 40 مليون دولار) وهو ما تطلب البحث عن حلول مجدية لتجاوز عجز الطاقة المستفحل على حد تعبيره. وأشار بومخلة إلى إمكانية استغلال الطاقات المتجددة فهي كفيلة بضمان قسط هام من حاجات تونس من الطاقة النظيفة.