الأناضول: أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن البنوك الإسلامية ستبدأ عملها في البلاد خلال الأسابيع المقبلة.
وقال أمس الأول في جلسة عمومية لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، ان الحكومة «ستطرح عبر البنوك الإسلامية صكوكاً في القريب العاجل».
وقد أعلن البنك المركزي المغربي في يناير/كانون الثاني الماضي عن الترخيص لخمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات مالية إسلامية لزبنائها.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في جلسة أمس، أن البنوك الإسلامية ستعلب دوراً بارزاً في مجال تنويع التمويل ودعم الادخار، كما تشكل فرصاً واعدة للاسثمار. ويسمح قانون البنوك الإسلامية بتقديم خدمات بنكية متوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية في البلاد). من جهته انتقد عبد الله الهامل، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ما اعتبره «عرقلة» وتأخير متعمد للانطلاقة الفعلية لهذه البنوك، من خلال «شروط متتالية» من البنك المركزي لإصدار العقود النموذجية للمنتوجات التي ستقدمها. 
إلا أن بوسعيد، نفى أن تكون هناك عرقلة أي في هذا الموضوع، وأضاف «البنوك التشاركية (الإسلامية) موضوع مهم يلزمه بعض الوقت، حتى نعرف أين نضع أرجلنا، وتكون انطلاقة هذه البنوك ناجحة وغير ارتجالية».
ومنذ نهاية العام الماضي، يعلن مسؤولون مغاربة عن قرب عمل البنوك الإسلامية في البلاد.