تقول دائرة الإحصاءات العامة إن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من هذا العام 19.0% بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية عن الربع الاول من عام 2018.

 

وتستطرد الإحصاءات فتقول إن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الأول 16.4% مقابل 28.9% للإناث، وتفسر أنّ المعدل ارتفع للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

 

حقق الإقتصاد الأردني نموا بلغ 2% للربع الأول وهو نمو غير كاف لاستحداث فرص عمل جديدة، فلجأت الحكومة الى برنامج تقاعد واسع ومبرمج للإحلال لكن ذلك لا يكفي أيضا إذ أن عدد الداخلين الجدد الى السوق بحثا عن عمل يفوق الفرص المستحدثة بأضعاف.

 

الواضح أن معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، مما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

 

يذكر هنا أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في خلق الوظائف بينما ينفذ القطاع الخاص هيكلة صامتة فمن يخرج لا يحل في محله بديل، حتى أن حصة القطاع العام التي تصل إلى 44% مقابل 56% للقطاع الخاص تحتاج لإعادة نظر.

 

فالأصل أن القطاع العام متضخم ويشكو من الترهل وأن القطاع الخاص يفترض أنه صاعد، وبالتالي هو من يوفر، فرص عمل أكبر. لكن هذا لم يحدث، لأن الأردن لا يزال دولة قطاع عام!!.

 

وزارة العمل مثل بالع الموس فهي أخذت على عاتقها مهمة توفير فرص عمل حتى ولو في الصين كما يقال، فهي تعمل لكنها في ذات الوقت غير مؤهلة لهذه المهمة الصعبة لأنها ببساطة مهمة حكومة وقطاع خاص.

 

يفترض بارتفاع البطالة أن يخفض الأجور لكن ما نراه هو العكس ففي الأردن الآية معكوسة فالبطالة لا تحول دون ارتفاع مستوى الأجور بشكل متسارع أخذ يؤثر على تنافسية الأردن وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية.

 

ليس مطلوبا من الحكومة أن تصطنع وظائف غير لازمة ولو على سبيل تسجيل الإنجاز، فيكفي منها أن تذهب الى تحقيق النمو الاقتصادي وجلب الاستثمار وتحفيزه ففيه الحل لعقدة البطالة، لكن التحليلات الاقتصادية ليست هي فقط ما يحول دون تحقيق النمو وعدم الشعور بالتحسن الإقتصادي الذي يحدث، ببساطة، خدمة المديونية تأكل وتجعل من أي تحسن من دون أثر.