أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Dec-2019

هل يستطيع رئيس وزراء لبنان المُكلّف حديثا إنقاذ الاقتصاد والفوز بدعم المستثمرين والمانحين؟

  رويترز: بعد شهرين من تفجر أزمة سياسية، كلَّف لبنان أخيرا رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة.

والآن جاء دور الجزء الأصعب، وهو إنقاذ لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة، ذلك لأنه يتعين على رئيس الوزراء المُكلَّف حسّان دياب ومـجلس الـوزراء الذي تعـهد بتشـكيله سريعا الـفوز بدعـم المسـتثمرين والمـانحين الـدوليين.
وتنتاب المراقبين والمحللين، كما المستثمرين، مخاوف من صعوبة المهمة التي اضطلع بعا دياب، في الوقت الذي يصارع فيه لبنان شحا في النقد الأجنبي ودينا عاما ضخما وعملة آخذة في الضعف.
كما تنتابهم مخاوف من احتمالات تعثر لبنان في سداد ديونه أو إعادة هيكلتها.
يبدو عبء دَين لبنان العام، الذي يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يشهده من عجز في المعاملات الجارية وفي الميزانية، غير قابل للاستمرار حتى من قبل بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت إلى الشوارع قبل شهرين.
وسيواجه لبنان اختبارا لقدرته على الوفاء بالتزاماته في 2020 في ظل ديون بقيمة 10.9 مليار دولار مستحقة على مدار العام، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس/آذار، حسب بيانات «رفينيتيف». ومازالت السندات السيادية الدولية متداولة بأقل من نصف قيمتها الإسمية، بينما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان بشدة، مما يشير إلى أن لبنان قد يكون في طريقه للانزلاق نحو تعثر في السداد. لكن ذلك قد لا يكون أمرا محتوما. فقد قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي في مذكرة هذا الأسبوع «قد يكون مزيجا من الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدَين الداخلي كافيا لوضع المالية العامة على أساس مستدام دون الحاجة للتوجه صوب تعثر في سداد الديون الخارجية.»
وحتى مع حدوث تعثر في سداد الديون، قد يكون لبنان قادرا على تخفيف التداعيات. فقد قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني في مذكرة ان حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية تشير إلى أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدَين على المدى القريب يمكن أن تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة تعثر السداد.
■ هل خفض قيمة العملة حتمي؟
□ تدهور وضع ربط العملة بالدولار الأمريكي المعمول به في لبنان منذ 22 عاما ليقترب من نقطة الانهيار بفعل الأزمة السياسية والمصرفية في البلاد.
فمع فقدان الليرة ثلث قيمتها الرسمية تقريبا في السوق السوداء، يلوح خفض قيمة العملة في الأفق على نحو متزايد. ولكن محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، استبعد أي خطوة من هذا النوع، قائلا ان لدى الحكومة الوسائل للحفاظ على الليرة اللبنانية. غير ان قدرة البنك المركزي على الإبقاء على ربطها بالدولار ستتقلص، دون إنعاش تدفقات رؤوس الأموال التي تشهد تراجعا، ودون تعافي ميزان تجارة لبنان الخارجية. وحسب «غولدمان ساكس»، تقلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 28 مليار دولار.
ويقول الاقتصاديون ان خفض قيمة العملة قد يكون ضارا في المدى القصير على الأقل، إذ أنه سيرفع التزامات لبنان الخارجية المرتفعة جدا بالفعل، مما يعجل بخطر التعثر في سداد الديون. ومن المرجح أيضا أن يذكي نيران التضخم الذي بلغ 1.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول.
■ كيف يمكن إنعاش النظام المصرفي؟
□ ظلت البنوك لفترة طويلة بمنزلة دعامة هامة للإبقاء على حركة اقتصاد لبنان. فمن خلال استقبال ودائع ملايين اللبنانيين في الخارج وشراء الدَين المحلي للحكومة، ساعدت البنوك على دعم مالية الدولة. لكن ذلك النظام تداعى في ظل شُح شديد في الودائع الأجنبية مع انهيار للثقة في النظام المصرفي.
فقد تراجعت ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي 5.2 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، بينما يواجه لبنان نقصا في النقد الأجنبي، مما تسبب في فرض قيود على وصول اللبنانيين في الداخل والخارج إلى أموالهم المودعة في البنوك.
وقال وليد علم الدين، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان، والذي كان من الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء «استعادة الثقة في النظام المصرفي يجب أن تشمل استعادة الثقة في الإدارة السياسية للنظام. هذه هي +النقلة المالية+ التي يطالب بها الآلاف في شوارع لبنان.»
وحذر علم الدين من ان تخفيض قيمة الودائع سيأتي «بنتائج عكسية». وبدلا من ذلك، يتعين أن تضمن الدولة الودائع المصرفية للمساعدة على استعادة الثقة.
■ وماذا عن الدعم المالي الأجنبي؟
□ لبنان غارق في الركود، ومازال تعافيه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة دياب على تشكيل حكومة جديدة، وتبني الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من الخارج.
وكان لبنان قد حصل على تعهدات من المانحين تتجاوز 11 مليار دولار في مؤتمر «سيدر» الذي استضافته باريس العام الماضي مشروطة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي أخفق حتى الآن في تطبيقها.
ويبدو الحصول على مزيد من الدعم أمرا غير مؤكد، نظرا لما يحظى به دياب من مساندة من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه.
فالسعودية والإمارات اللتان قدمتا عونا ماليا للبنان فيما مضى، بدتا أكثر تحفظا خلال الأزمة الأخيرة، بل وربما تقل رغبتهما في تقديم الأموال في ظل وجود دياب في السلطة. في المقابل، قد يحول لبنان نظره صوب قطر التي يتهمها جيرانها الخليجيون بالاقتراب بشكل أكبر من إيران. وقال وزير المالية القطري علي العمادي هذا الأسبوع ان قطر ستقف بجانب لبنان خلال أزمته الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان سعد الحريري يناقش سبل الحصول على مساعدة فنية من «صندوق النقد الدولي» و»البنك الدولي». لكن من غير الواضح ما إذا كان دياب سيسير على هذه الخطى، في حين يحذر بعض المراقبين من أن الولايات المتحدة، الداعم المالي الأكبر لكلا المؤسستين، قد تعارض أي صفقة بسبب دور حزب الله وحلفائه في اختيار دياب.