هلا اخبار – أحمد النعيمات  - أظهر تقرير حكومي أن المبالغ المالية التي قامت الصناديق الممولة بتحويلها من المنحة الخليجية (2012- 31/12/2016) بلغت قرابة 1.66 مليار دينار.

وكشف التقرير الـ(39)  الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول "تقدم سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية كانون الأول  2016" ، وصل "هلا اخبار"، أن مجموع الطلبات المسحوبة من المنحة الخليجية حتى نهاية العام الماضي، وصل الى 1.72 مليار دينار تقريبا.

وأشار التقرير إلى أن المبالغ المحولة من المنحة حتى نهاية عام 2016 تتضمن المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع إنشاء طريق الأزرق العمري بقيمة (73.16) مليون دينار من المنحة السعودية، ومسحوبات للمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة (36.81) مليون دينار من المنحة السعودية، و(17.73) مليون دينار من المنحة الإماراتية.

وبلغت المخصصات المالية المتوقع صرفها بتنفيذ المشاريع الممولة غير المدرجة ضمن الموازنة والتي يمكن تعويضها عام 2016 قرابة 63.55 مليون دينار.

وعلى المستوى السنوي، قال التقرير إن مجموع المبالغ المالية التي تم إنفاقها خلال الفترة (1/1/2016- 31/12/2016) بلغ قرابة 327.17 مليون دينار، وبلغت نسبة الانفاق خلال الفترة ذاتها 75 %.

وأظهر التقرير أن مخصصات المشاريع الممولة المدرجة ضمن الموازنة للعام 2016 التي يمكن تعويضها حسب التمويل المتبقي بعد المناقلات بلغت قرابة 370.7 مليون دينار .

وبين التقرير أن مجموع طلبات السحب من السعودية بلغ 533.99  مليون دينار، ومن الكويت بلغ 766.17 مليون دينار ومن الامارات 429.05 مليون دينار.

وأشار التقرير الى ان حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها بلغت نحو 3.482 مليار دولار، بحيث تم توقيع 9 اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة  1.250 مليار دولار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2014)، و18 اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 1.219 مليار دولار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2015 )، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة 1.013 مليار دولار خلال الفترة (2015-2013 )، ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012.

وحول آلية تنفيذ المنحة الخليجية، أشار التقرير الى انه يتم آلية المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، بحيث يتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية.

ويتم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة /الجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم، ثم يتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة (وحسب الإجراءات المتبعة لدى كل جهة سواء كان تدقيقاً سابقاً أو لاحقاً).

ويتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع).

وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع.

 كما تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة، ثم تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة. 

يشار الى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011، تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى خمس سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.