دعوة لتفعيل الاقتصاد الصناعي للحد من البطالة
*د. فيصل غرايبة
الراي-ان من الحلول الناجعة لأستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، يكون بتفعيل الأقتصاد الصناعي وبناء صناعات محلية، وتبعا لذلك يتم بالتدريج الأستغناء عن استيراد الكثير من السلع الأستهلاكية، التي يمكن صناعتها محليا، كان ذلك المحور الرئيسي لمحاضرة الخبير بالتنمية البشرية، الدكتور ابراهيم بدران المنشغل بالفكر التنموي، والذي اعتبر أن استيراد ما قيمته عشرين ألف دولار من السلع الضرورية للمواطن الأردني، معناه ضياع فرصة عمل واحدة على الأقل لأبناء المجتمع المحلي داخل المجتمع الأردني نفسه. افاض - بدران - والذي كان وزيرا للتربية والتعليم، وكان قد عمل مديرا للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وامينا عاما لها فيما بعد، وامينا عاما لوزارة الطاقة والثروة المعدنية قبلها، في شرح هذه الفكرة العميقة في المحاضرة التي دعت اليها جمعية أصدقاء الشرطة، قبل أيام، وأدارها رئيس هذه الجمعية الاذاعي المعروف شاكر حداد، وحضرها جمع من الخبراء والمهتمين واخضعوها للنقاش البناء.
علما بأن الأستيراد من الخارج عربيا وعالميا يضيع الألوف من فرص العمل سنويا على أبناء المجتمع، مع أن الكثير من السلع المستوردة، كان الأردن ينتجها ولفترة قريبة، لكنها توقفت بالتدريج على مدى السنوات العشرين الأخيرة، أمام استيرادها المتزايد.
انتقد المحاضر ذاك الطلب المستمر من أرباب الأعمال الزراعية والصناعية لدى الجهات الرسمية المختصة، لكي تفسح المجال لأستيراد القوى العاملة الماهرة، الوافدة من دول عربية وغير عربية، لما تشكله من عبء اضافي على الدولة، يضاف الى القوى العاملة الموجودة، هذا الأمر الذي يمكن معالجته عن طريق تدريب القوى العاملة المحلية وزيادة مهارتها، وبشكل حثيث وبعناية.
هناك حلول مناسبة ممكنة اقترحها الدكتور بدران يمكن أتباعها للحد من البطالة، لا سيما في المحافظات، تتمثل في تأمين أماكن السكن الملائمة في العاصمة عمان للقادمين للعمل فيها وكذلك لغيرها من مناطق المملكة، الى جانب تشكيل الجمعيات التعاونية التي تمنح العامل فرصة المساهمة فيها، والأرتقاء بالمسميات والمفاهيم لبعض المهن الخدمية، مثلما استحدث مسمى وظيفة «عامل وطن» التي أصبحت مألوفة اجتماعيا بهذا المسمى المبتكر، كما أنه من الممكن الأرتقاء بالأدوات التكنولوجية لدى بعض المهن التقليدية لاستقطاب الشباب الجامعيين اليها، بعد ان تجنبوا الاقبال عليها تبعا لعدم مناسبة ادواتها التقليدية لهم.
وليس من الغريب ان نسبة البطالة في المملكة، قد تزايدت مع وجود نحو مليون ونصف المليون عامل وافد منتشرين في مختلف انحاء البلاد، حتى بلغت 18,4 % ، وتخطت ال25 % في محافظتي معان وعجلون،وهي النسبة التي يبلغ متوسطها العالمي 10 % ، وهذه النسبة الأردنية للبطالة هي الأعلى بين صفوف الجامعيين من العاطلين عن العمل، اذ تراوحت ما بين 32 و 34 %، وشارفت بين جموع الفتيات الجامعيات على ال 49 بالمئة.
حقا أن الدعوة الى اقامة صناعات محلية تنتج سلعا استهلاكية ضرورية وعديدة، والتركيز على نموذج مثمر من الأقتصاد الصناعي، قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، سيكون من الحلول الناجعة لحل قضية البطالة امام الأجيال الجديدة المتعاقبة،وهو الحل الذي يتطلب من اصحاب رؤوس المال أن ينهضوا فيه، وينتظر من أرباب القطاع الخاص أن يبادروا الى خوضه.
وتحية لجمعية اصدقاء الشرطة الأردنية التي لا تتوانى عن ان تتطرق الى موضوعات الأمن الانساني الشامل في ربوع هذا البلد الأمين الآمن، وتستضيف النخبة التي تتمكن من معالجتها بحلول خلاقة وعملية وواقعية.
