وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطيات التي قدمتها السعودية، وهي جزء مهم في الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.

ومن المفترض أن احتياطيات السعودية من النفط سهل الاستخراج هي الأكبر في العالم. لكن هناك تساؤلات أيضا عن حجمها وجودتها. وتسعى المراجعة إلى تقديم بيانات معترف بها دوليا للمستثمرين.

وقال مصدر مطلع في تعليقه على مدى التقدم في مراجعة الاحتياطيات «إنها مهمة ضخمة… قطعوا نحو ثلثي الطريق. جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت». ورغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاما في الكشف عن نفس أرقام الاحتياطيات سنويا، وقدرها 261 مليار برميل، وفقا للمراجعة الإحصائية لشركة «بي.بي.»

وكانت مصادر قالت في وقت سابق ان شركات «ديغولير» ومقرها دالاس، و»ماكنوتون» و»غافني كلاين آند أسوشيتس» التابعة لشركة «بيكر هيوز» تشارك في المراجعة.

وقالت «أرامكو» استجابة لطلب تعقيب «لا نعلق على شائعات وتكهنات. المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب».

وكان مصدر في القطاع قد قال في مارس /آذار الماضي ان «أرامكو» تتطلع إلى ان يستكمل واحد من المُراجِعَين المُكَلَفَين لاحتياطياتها عملية التدقيق هذا العام، لتنتهي من ذلك قبل فترة طويلة من الإدراج المزمع. لكن ذلك يبدو مستبعدا الآن.

وقال مصدر ثان «تريد أرامكو التأكد من إطِّلاع الشركات على كامل البيانات لتجنب أي تعليقات تشكك في احتياطياتها لاحقا». وأضاف «من المستبعد الانتهاء من المراجعة هذا العام». وقال مصدر ثالث إن أعمال المراجعة في حقول «أرامكو» الرئيسية قد اكتملت لتظل الحقول الصغرى بانتظار التدقيق.

وإذا فاق إجمالي الاحتياطيات مستوى 261 مليار برميل كثيرا أو قل عنه كثيرا، فمن المرجح أن يؤثر على القيمة المحتملة لـ»أرامكو». وأيدت مراحل سابقة من المراجعة بيانات «أرامكو» عن إجمالي حجم الاحتياطيات.

وبيع حصة نسبتها نحو خمسة في المئة في الشركة العملاقة العام المقبل هو أحد المحاور الرئيسية لـ»رؤية المملكة 2030»، وهي خطة إصلاح طموح يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

ولم يُعلن بعد عن قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة، مما أذكى تكهنات السوق بأن الطرح العام الأولي قد يتقرر إرجاؤه أو تجميده. لكن الأمير محمد بن سلمان قال الشهر الماضي ان الطرح ما زال يتجه صوب التنفيذ في 2018.