ارتفعت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5 % لتسجل 5.85 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

في حين زادت قيمة الموجودات المحلية، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.1 % لتسجل 50.5 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافة الى موجودات أخرى.

وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قد ارتفعت بمقدار 2.75 مليار دينار لتصل قيمتها الإجمالية إلى مستوى 56.39 مليار دينار مقارنة مع 53.641 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

والميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات تكون بذلك قد ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.1 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكاً محليا و9 بنوك أجنبية، وعدد فروعها أكثر من 806 فروع.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 8.77 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته

7.9 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو واحد بالمئة.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 8.83 مليار دينار بزيادة 9.7 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.

وتراجعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 2.4 % في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ 890 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.