ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات مستقرة على مستوى إقفال الأسعار، ودون التوقعات على مستوى قيمة السيولة المتداولة، وسلبية على مستوى معنويات المتعاملين، في ظل حراك عالمي ملحوظ ضمن مسارات أسواق النفط والمال، لتتواصل التداولات الانتقائية على الأسهم التشغيلية والمضاربة، والتي نتج منها ارتفاع فرص الدخول في عمليات جني أرباح على كل المراكز الموجبة، من دون ارتدادات حقيقية ناتجة من دخول حوافز حقيقية مؤثرة».

ولاحظ السامرائي، أن جلسات التداول مجتمعة ومنفردة «فشلت في تجاوز مستويات المقاومة القائمة والتي تُعتبر من أهم المؤشرات على دخول البورصات في موجة صعود وارتداد مستحقة ومتوقعة منذ جلسات، وفي وقت لم تدعم قيم السيولة المتداولة تخطي الأسعار مستويات المقاومة الحالية». ولفت إلى أن «تداولات الأسبوع تجاهلت مسارات أسواق المال العالمية والنفط، وبات واضحاً أن تحركات أسواق المنطقة تتحرك وفقاً لمعطيات وتطورات مالية واقتصادية محلية، وهو الأمر المعاكس لفترات سابقة كانت تُعتبر فيه العلاقة بين أسعار النفط والإغلاقات السعرية للأسهم المتداولة لدى البورصات بالعميقة والمباشرة». إذ رأى أنها «تتعلق بقيم السيولة المتداولة على مستوى البورصات والاقتصادات المحلية، وقيمة الاستثمارات ومستويات التشغيل للقطاعات الاقتصادية».

وأشار السامرائي إلى أن «السيولة المتداولة باتت أكثر كفاءة خلال عمليات الشراء والبيع وحتى الاحتفاظ، فيما أظهرت التداولات تركيز السيولة على الأسهم القيادية، خصوصاً أسهم القطاعات المصرفية والطاقة، إضافة إلى الأسهم المنتقاة من القطاع العقاري، وكانت للأسهم ذات الدوران العالي حصة جيدة من التداولات المنفذة خلال الأسبوع».

وأكد أن «التأثير السلبي لتدني قيمة السيولة المتداولة، بات من أهم العوامل التي تؤجل الدخول في مسارات التعويض والتعافي في الأسعار المتداولة وعلى الجاذبية الاستثمارية لدى البورصات». فيما توقع «استمرار الحال على ما هي عليه إلى حين تحسن الظروف المحيطة بالاستثمار غير المباشر، وتحسن مستويات السيولة الاستثمارية في اقتصادات المنطقة».

وخلُص السامرائي مشيراً إلى ضرورة «التركيز حالياً على مستوى معنويات المتعاملين في البورصات، ورغبة المستثمرين في الدخول في استثمارات جديدة عند مستويات الضعف السائدة في مؤشرات النمو والحفز، التي تحيط بالأداء اليومي والأسبوعي للبورصات العربية». وقال: «من غير الممكن الحديث عن أي مسارات ارتداد أو صعود جيدة، من دون تحسن معنويات المتعاملين وتطور قدرتهم على تحمل مستويات مخاطرة أعلى في مقابل عائدات إضافية».

 

السعودية ودبي وأبو ظبي

وتراجعت السوق السعودية في تعاملات الأسبوع بضغط من عدد من الأسهم القيادية. وهبط مؤشر السوق العام 46.85 نقطة أو 0.64 في المئة، إلى 7326.32 نقطة. وتداول المستثمرون 785.5 مليون سهم بـ19.5 بليون ريال (5.3 بليون دولار) في 389.7 ألف صفقة.

وهبطت السوق الدبيانية بعد أربعة أسابيع من الارتفاع، إذ تعرض بعض الأسهم لعمليات جني أرباح. وتدنى مؤشر السوق العام 24.69 نقطة أو 0.68 في المئة، ليقفل على 3632.54 نقطة، وانخفضت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 414.6 مليون سهم بـ691.9 مليون درهم (188.1 مليون دولار).

وتراجعت السوق الظبيانية بعد تسجيل مكاسب الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر السوق العام 17.08 نقطة أو 0.38 في المئة ليقفل عند 4455.09 نقطة. وانخفضت أحجام التعاملات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 463.3 مليون سهم بـ463.3 مليون درهم.

 

الكويت والبحرين وعُمان

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً وسط ترقب المتعاملين للأخبار المتعلقة بنتائج الشركات خلال الربع الأخير، مع اقتراب موسم الإعلانات. وتراجع مؤشر السوق العام 0.94 في المئة ليقفل عند 6849.11 نقطة. كما هبطت أحجام التعاملات 11.3 و38.6 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 617.31 مليون سهم بـ103.1 مليون دينار (341.6 مليون دولار) في 18.8 ألف صفقة.

وارتفعت السوق البحرينية مدعومة بأداء إيجابي لقطاعات رئيسة، وسط زيادة لافتة في قيمة التعاملات وأحجامها. وزاد مؤشر السوق العام 4.16 نقطة أو 0.32 في المئة ليقفل عند 1307.95 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 32 مليون سهم بـ5.4 مليون دينار (14.3 مليون دولار) في 457 صفقة.

وسجلت السوق العُمانية مكاسب جيدة، مدعومة من كل قطاعاتها على رأسها الخدمات، وسط نشاط ملحوظ في التعاملات. وارتفع مؤشر السوق العام 97.98 نقطة أو 1.96 في المئة، ليقفل عند 5100.44 نقطة. وازدادت أحجام التعاملات 144 و101 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 198.9 مليون سهم بـ32 مليون ريال (83.1 مليون دولار) في 4333 صفقة.