أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2017

«العمل»: ارتفاع مشاركة المرأة إلى 17 في المئة .. و85 في المئة من شهادات الوافدين متدنية

 الحياة-عمر المحبوب 

 أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ارتفاع نسبة توطين المرأة في القطاع الخاص بنسبة ١٧ في المئة، فيما كشف أن ٨٥ في المئة من الوافدين يحملون شهادة الثانوية، وأن ٥٠ في المئة منهم متدني التعليم.
وأشار خلال افتتاح منتدى الشرقية الاقتصادي، الذي تنظمه غرفة الشرقية، وأقيم مساء أول من أمس في الدمام، أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية وتأسيس مناطق خاصة، من خلال رفع تنافسية قطاع الطاقة، عبر رفع إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى ٦٥ في المئة. لافتاً إلى وجود مساعي جادة لإنشاء منصة لوجستية مميزة، وإحداث تكامل إقليمي ودولي، ودعم الشركات الوطنية، ومن ثم رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وذكر أن الوزارة تعمل على خفض نسبة البطالة إلى 7 في المئة، لافتاً إلى استجابة كبيرة في سوق العمل ودور كبير يلعبه القطاع الخاص في السير على خطى الخيارات الوطنية، ولا سيما في ما يتعلق بسياسة التوطين، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى 17 في المئة، وهناك طموح أن تصل بحلول 2020 إلى ٢٥ في المئة.
وأكد الغفيص، في حديثه حول رسوم العمالة أن الهدف منها هو استقطاب الكفاءات المميزة، وأشار إلى إطلاق الوزارة عدداً من المبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين، منها: تحديث مستهدفات نطاقات، وحملة تصحيح الأنشطة، وإيجاد مبادرات لتطوير وتحفيز مبادرات: العمل الحر والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، وإعادة تصميم محفظة تنمية الموارد البشرية لتدعم النمو في التوظيف في القطاع الخاص، وكذلك دعم برامج عمل المرأة: عبر برنامجي «قُرَّة»، و«وصول»، إضافة لإصدار تنظيمات جديدة للحاضنات المنزلية، في مقار العمل. مبيناً أن هذه المبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل، وتحقيق مستهدفات البطالة والمشاركة في رؤية المملكة 2030.
من جانبه، كشف وزير النقل، الدكتور نبيل العامودي، إنه حين تسلّم حقيبة وزارة النقل قبل شهر تقريباً، واجه العديد من التحديات التي عمل على تجاوزها، والتي من أهمها الحصول على رضا المستفيدين من خدمات منظومة النقل الواسعة، والتي تمتد في مملكة مترامية الأطراف عبر أكثر من مليوني كلم مربع، و27 مطاراً ما بين دولي وإقليمي وداخلي، و9 موانئ تفوق طاقتها الاستيعابية على 530 مليون طن سنوياً، مؤكداً أن التحدي الأهم هو تطلّع القيادة الرشيدة والآلية الديناميكية التي أعادت هيكلة الأجهزة الحكومية، ليس لتهيئتها للعمل وفق رؤية 2030 الطموحة فقط، ولكن لمواكبتها طموح شريحة تشكل 70 في المئة من مجتمعنا السعودي، ممن لا تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، والذين سيحققون الحلم بسواعدهم إلى جانب قيادتهم.
وأوضح العامودي، أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة اللوائح والأنظمة الحالية لتواكب ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من السماح للمرأة بالقيادة فوجدناها لا تتضمن أي تمييز للرجل عن المرأة، والعمل جارٍ على تطويرها لضمان وجود ما يحفظ خصوصية المرأة في مجتمعنا ومراعاةً لتطبيق الضوابط الشرعية اللازمة. كما قمنا بمراجعة أنظمتنا ولوائحنا أيضاً بهدف توفير البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع النقل بشكل عام.
وذكر أنه يتم حالياً العمل على إعادة هيكلة إدارات قطاع النقل المختلفة (الطرق، والمطارات، والموانئ، والسكك الحديدية) لتكون مهيأة تنظيمياً لممارسة أعمال التشريع والرقابة، إضافة إلى إدارة العمليات بشكل مهني ومماثل لأفضل الممارسات العالمية، وفي هذا الإطار تقوم هيئة النقل العام بدور المنظم لقطاع النقل العام، وفي قطاع الطيران قمنا بفصل العمليات التشغيلية في هيئة الطيران المدني عن الجانب التشريعي ويسعى الإخوة في هيئة الطيران المدني إلى تطوير 22 مطاراً في مدن المملكة المختلفة، وهناك خطوات في الإطار نفسه وفي مراحلها النهائية بخصوص قطاع الموانئ.
ولفت العامودي، إلى أن القطاعات المرشحة للخصخصة الآن هي المطارات يليها الموانئ وبعدها السكة الحديدية، وهناك أيضاً بعض الطرق التي سيتم خصخصتها، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في الخصخصة كما هو شريك فـي مشاريع المناطق اللوجستية.
 
 
«المالية»: سداد المستحقات خلال 60 يوماً من أوامر الدفع
 
< قال مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي، إن الوزارة تنفذ عدداً من البرامج التأهيلية لرفع مستوى العمل داخلياً، وأيضاً الإسهام في تطوير آلية العمل في الجهات الحكومية من خلال إعطائها الصلاحيات الكاملة في تحديد أولوياتها، بحيث تكون قادرة على تحديد موازناتها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن وزارة المالية تلتزم بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع. وأوضح إلى أن الوزارة أصبحت تتعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
واستطرد: «خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين، تهدف إلى جمع المطالبات المالية كافة، ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف، إذ تتطلب التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من الموردين والمقاولين كافة من خلال هذه الخدمة، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية.
وبيّن السحيمي أن الوزارة تسعى إلى معرفة المطالبات المالية كافة على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع، التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، منوهاً أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واتباع الإجراءات.
 
 
«الجمارك»: الفسح قبل وصول الباخرة
< كشف المدير العام لمصلحة الجمارك العامة، أحمد الحقباني، عن إجراءات لتسهيل العملية التجارية، وقال: «إنها محور أساسي من المحاور التي تعمل عليها مصلحة الجمارك الآن»، مشيراً إلى مبادرات أطلقتها المصلحة العامة للجمارك بهدف تسهيل الإجراءات في العملية التجارية، تنفذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، مثل: مبادرة تقليل المستندات من 12 مستند إلى مستندين اثنين فقط، إذ ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج، وذلك بالحصول على الحد المناسب من المعلومات، وأيضاً مبادرة الفسح في 24 ساعة سواء في ميناء جدة الإسلامي أو ميناء الملك عبدالله، مشيراً إلى أنها في طريقها لتشمل جميع موانئ المملكة، وأكد أن الهدف النهائي أن يكون الفسح قبل وصول الباخرة إلى الميناء.
واستطرد الحقباني بقوله: «أطلقت المصلحة كذلك مبادرة المستندات الإلكترونية التي أضحت تغطي نحو 95 في المئة من الأوراق المطلوبة»، كاشفاً عن أن المشغل الاقتصادي المعتمد في المملكة سيكون معتمداً لدى الدول التي يتم عقد اتفاقات معها.
وقال الحقباني، إن مصلحة الجمارك العامة تعكف على تنفيذ مبادراتها من خلال تكامل الأدوار مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فهي تقوم تعمل بإعادة هندسة الإجراءات الجمركية بما يتواءم مع تسهيل التجارة عبر الحدود ورفع مستوى الإجراءات الرقابية والتقنيات الأمنية، وتطوير معايير إدارة المخاطر، وأتمتة الإجراءات الجمركية والرقابية كافة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال بناء قدراتهم وتأهيلهم تأهيلاً شاملاً يتلاءم مع هذا التحول الاستراتيجي.