اما بخصوص الإعفاءات الاسرية والشخصية فارقامها متواضعة، فلماذا لا تضاف أقساط التعليم والاستشفاء بموجب فواتير لها رقم ضريبي منعا للتهرب الضريبي، فأرقام الاعفاء يجب اعادة النظر فيها لصالح الأسرة الأردنية التي تعاني الامرين في التعليم والخدمات الصحية وبالمناسبة هذه هي لب مشكلة القانون، ويكفي ان أشير الى أساتذة الجامعات وهم أكبر الفئات المتضررة من هذا القانون، وسيدفع الاستاذ الجامعي حوالي 600 دينار شهرياً او اكثر ورواتبهم ثابتة منذ سنوات طويلة! فهل هذا معقول؟ وبخصوص المادة التي تخص الصناديق ومكافأة نهاية الخدمة؛ فمن الواضح أنها تستهدف الشريحة العليا من الطبقة الوسطى من أكاديميين واساتذة جامعات واداريين عملوا بكد وجد طوال حياتهم الوظيفية وآثروا البقاء في مواقع الإنتاج في الوطن، فهل يكون الشكر والعرفان لجهودهم أن يتم ايقاع القصاص بهم بالاستحصال على ربع دخلهم بحكم القانون فقط؟! ويمكن هنا مناقشة بدائل عدة منها وضع نسب تصاعديه وشرائح حسب مبلغ المكافأه، وهناك خيارات كثيرة منها فرض نسبه مقطوعة لا تتجاوز 15 % وبسقف اعلى لا يتجاوز 20 الف دينار، وفي كل الأحوال يتوجب أن يبدأ القانون بإخضاع الشرائح الواردة فيه من تاريخ سريانه وليس بأثر رجعي، وهذا الامر مهم جدا ان يعاد النظر فيه حتى لا يُعاقب هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

 

ولماذا لا تفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على الوافدين والمقيمين من مختلف الجنسيات، إضافة لرسوم الاقامة؟ وقد تسمى ضريبة استضافة أو إدامة مرافق عامة قد لا تضم لهذا القانون، ولكن تضاف لرسوم اقاماتهم، وبهذا يزيد التحصيل الضريبي من مورد جديد، اما بالنسبة للبنوك فيجب ان تكون نسبة الضريبة تصاعدية لتصبح أكبر من النسبة المقترحة وبحسب تزايد الدخل المجمع الصافي؛ ولا بد من ضرورة تصاعدية الضريبة على البنوك والقطاع المالي ومنح خصومات تشجيعية لمن يقدم تسهيلات سنوية لصناديق تنمية المحافظات والشهداء وخصومات تشجيعية لشركات التعدين والاتصالات وخصوصا الشركات الاكثر تشغيلا للأردنيين من مجتمعاتها المحلية التي تتواجد فيها، شريطة منح عقود دائمة لا تقل عن عشر سنوات. هذه مجرد افكار تهدف لوضع قانون يتوافق عليه الجميع، وبعد، يجب تحديد خط الفقر في الاردن لان الارقام التي اعتمدها القانون هي ارقام عام 2008 مما يعني ان هذه الارقام قد تضاعفت على مدى العشر سنوات الماضية، وذلك لكي تكون ارقام القانون صحيحة وصائبة، والأمل ألا نسمع هذه النغمة في السنوات القليلة القادمة لاعادة النظر في القانون من جديد، وان القانون الذي تدفع به الحكومة اليوم لا يحقق العدالة بعد سنتين، وللاسف سمعنا هذا الكلام من الحكومة التي أقرت القانون النافذ !