اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي «بطريقة مدروسة».

 

جاء ذلك في مداخلة للخرابشة في لقاء نظمته جمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة أمس الثلاثاء، وشارك فيه مدير شركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة والكاتب والمحلل الاقتصادي الزميل عصام القضماني، واداره عضو مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور ماهر المطالقة.

 

وقال الوزير الخرابشة ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها المعنيين، تسعى الى تعديل مؤشرات قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي بما يفتح المجال للمزيد من استثمارات تغطي الفترة حتى عام 2030 بدلا من 2025 حاليا، لافتا الى دراسات تجري على التعرفة الكهربائية بالتعاون مع مؤسسات استشارية.

 

ودعا الى تطوير القطاع بالتركيز على اليات تعزز استفادة الاقتصاد الوطني في اطار مساع تنفذها وزارة الطاقة حاليا لتعظيم حصة منتجات الصناعة المحلية في المشاريع الجديدة في قطاع الطاقة «على ان تتمتع هذه المنتجات بالمواصفات المطلوبة والاسعار المعقولة حتى لا تزيد الكلف على المستثمرين».

 

واكد ضرورة التغلب على المعيقات الفنية في القطاع وابرزها (التخزين)، لافتا الى عطاء طرحته الوزارة مؤخرا لاستقطاب مستثمرين في مجال التخزين مشيرا الى قرار مجلس الوزراء بتوسعة شبكة النقل في المنطقة الشرقية لإتاحة تعزيز الربط الكهربائي مع سوريا.

 

من جانبه قال المهندس الدرادكة ان حجم الاستطاعة التوليدية من الطاقة التقليدية عام 2020 سيكون 4800 ميجاواط، في وقت يقدر فيه الحمل الافتراضي لذلك العام 3900 ميجاواط.

 

وفي الربط الكهربائي العربي قال الدرادكة ان الكهرباء الوطنية تعمل على تدعيم الربط مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي العربية بالإضافة الى سوريا لافتا الى ان الاستفادة من الربط الكهربائي مع مصر محدودة حاليا بسبب تقارب الحمل الأقصى في البلدين فيما هو ضعيف مع سوريا بسبب الأوضاع «الراهنة».

 

وفيما يتعلق بحجم الطاقة المتجددة المدمجة على النظام الكهربائي حاليا قال الدرادكة انها تبلغ حوالي 500 ميجاواط.

 

بدوره قال القضماني ان القيمة المضافة في قطاع الطاقة هي الطاقة البديلة، وان تحديات القطاع تكمن في الية دعمه ما يستدعي توضيح دور الحكومة في القطاع.

 

وعزا القضماني خسائر القطاع الى ما وصفه «باحتكار» شركة الكهرباء الوطنية لشبكة النقل الوطنية مؤكدا ضرورة دعم القطاع من اجل الانتاج وليس الاستهلاك فقط ووضع معيار يتيح التأكد من تحقيق شعار امن التزود بالطاقة.

 

وكان رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور دريد محاسنة قد اكد في كلمة في بداية اللقاء أهمية قطاع الطاقة رافدا للاقتصاد الوطني وضرورة معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار فيه.

 

وتسعى الحكومة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة بالاستفادة من المصادر المحلية من الطاقة خاصة الشمس والرياح لتقليل قيمة الواردات من النفط الخام ومشتقاته التي بلغت عام 2016 حوالي 8ر1 مليار دينار و38ر2 مليار دينار عام 2015.