وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، على أسس "التصريح المسبق لمشروع النافذة الوطنية للتجارة" كمشروع وطني يشمل بناء منظومة إلكترونية شمولية للحركة التجارية ويعتمد أفضل المفاهيم والممارسات العالمية ومبني على أحدث نماذج البيانات الموحدة لمنظمة الجمارك العالمية.

وفيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، في مؤتمر صحفي عقده بدار رئاسة الوزراء إن هذا "القرار الهام يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني"، فقد اشار الى تسلم الاردن لطلب استمزاج رسمي من اسرائيل حول السفير الجديد في عمان، ليصار بعد ذلك إلى إرسال رد رسمي على هذا الاستمزاج.

وحول قرار النافذة الوطنية الموحدة للتجارة، أوضح المومني أن القرار في مرحلته الأولى ينشئ نافذة وطنية موحدة للتجارة من أجل تسهيل عملية التخليص على البضائع وتقليل المدد الزمنية المرتبطة بالتخليص على بضائع الترانزيت وإعادة التصدير من لحظة وصولها وحتى التخليص عليها كاملة من الميناء وهي التي تشكل 50 % من حجم كافة البضائع الواردة للميناء.

ويعمل المشروع على تخفيض زمن التخليص عن البضائع من 11 يوما إلى يومين، منافسا بذلك العديد من الدول العالمية المتقدمة ومنها سنغافورة وتركيا، لافتا الى أنه وخلال 12 شهرا سيكون قرار التخليص من 11 يوما إلى يومين على كافة البضائع بما في ذلك البضائع القادمة للسوق الأردني وليس فقط الترانزيت وإعادة التصدير. 

كما يسهم المشروع في تخفيض الكلف على التجار نظرا لانخفاض مدد التخزين والأرضيات التي كانت ترتب كلفا إضافية عليهم، مؤكدا أن القرار سيسهم أيضا في تحسين تقارير بيئة الأعمال ومرتبة الأردن في التقارير الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعمل النظام على حوسبة كافة الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الأخرى ذات العلاقة بعمليات التخليص على البضائع إلكترونيا مثل رخص الاستيراد وشهادة المنشأ أو أي موافقات مسبقة وبشكل كامل ومتطور دون الاضطرار إلى تخزينها ما يخفض زمن إنجاز المعاملات ويقلل العبء على متلقي الخدمة.

وفي محور سيادة القانون والأمن والاستقرار لفت المومني إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الاقتصادية ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، بهدف تمكين محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية من النظر بالجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد بقانون الجرائم الاقتصادية بما في ذلك جرائم التهرب الضريبي وجرائم التعدي على الأشخاص والأموال المتعلقة بالمستثمر في المملكة أو مصالحه فيها أو ما يعرف "بالأتاوات".

وأشار إلى أن أهمية هذا القرار تتمثل في أنه يساعد بيئة الاستثمار والأعمال ضمن محور سيادة القانون التي تعمل الحكومة على ترسيخه بشكل مستمر.

وفيما يتعلق باستصدار البطاقة الذكية، لفت إلى أن المدة التي تم تحديدها لاستبدال البطاقات القديمة تنتهي مع نهاية آذار (مارس) الجاري، داعيا المواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم إلى المبادرة فورا باستصدار بطاقات جديدة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين لم يقوموا بإصدار بطاقات جديدة يبلغ نحو 500 ألف مواطن، وهناك نحو 300 ألف خارج البلاد، وهناك رقم قريب من ذلك من العسكريين ومنتسبي الأجهزة الأمنية الذين ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية.

من جانب آخر، طلب رئيس الوزراء من الوزراء خاصة الجدد وجميع من تنطبق عليهم أحكام قانون الكسب غير المشروع إشهار ذممهم المالية التزاما بأحكام القانون.

وبخصوص النشاط السياحي في البترا أشار إلى أن نسبة السياح الأجانب الذين زاروا المدينة خلال شباط (فبراير) الماضي ارتفعت إلى نحو 40 ألفا مقارنة بنحو 25 ألفا خلال الشهر ذاته من العام الماضي، مؤكدا أن هذه أرقام مهمة لموسم سياحي مبشر جميعنا مدعوون لإنجاحه.

واستمع المجلس لإيجاز عن سير العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار تلقت 28 طلبا من مستثمرين بهذا الخصوص، فيما تتلقى الهيئة يوميا نحو 35 اتصالا من مستثمرين للاستفسار عن التفصيلات والشروط.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية لسنة 2018.

وأكد المومني انه سيكون هناك صندوق موحد لشهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إكراما للذين قدموا ارواحهم الطاهرة لعلو الوطن ورفعته والذود عن امننا واستقرارننا ومجتمعنا ومكتسباتنا.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لـ 15 نظاما متعلقة بعدد من المهن الطبية والصحية مرتبطة بإعادة هندسة الإجراءات وتسهيل المعاملات والإجراءات بهدف رفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشملت الأسباب الموجبة التي اقرها مجلس الوزراء اليوم: الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي ونظام معدل لنظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مرشد صحي اسنان ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهن علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.

كما شملت الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي ومشروع نظام معدل لنظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة معالجة النطق ومشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة فني التخدير ولمشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة التدليك والمساج، ومشروع نظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان، ونظام ممارسة مهنة السمعيات ونظام ممارسة مهنة ممرض مشارك ومهنة ممرض مساعد ونظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري ونظام ممارسة مهنة مسعف ونظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ونظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها.

على صعيد آخر وافق المجلس على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين دائرة الاحصاءات العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تمكين الدائرة من تنفيذ البرامج والأنشطة الاحصائية التي ستنفذها دائرة الاحصاءات العامة.

كما وافق على قيام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بشراء هنجر عائد لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر "تحت التصفية" لغايات تحويله الى فرع انتاجي في لواء الأغوار الجنوبية.

وسيتم تشغيل الفرع الانتاجي من قبل أحد المستثمرين في قطاع المحيكات والألبسة الجاهزة أو أي من القطاعات الاخرى لتوفير فرص عمل لأبناء منطقة غور الصافي والمناطق القريبة منها.

كما وافق على نظام تجديد رخص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018 لرفع كفاءة العاملين في المهن الصحية من خلال الزامهم بالالتحاق في برامج التطوير المهني المستمر وربط تجديد ترخيص المزاولة كل خمس سنوات بتحقيق متطلبات تلك البرامج التعليمية والتدريبية.

ووافق كذلك على نظام معدل لنظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2018 لغايات تمكين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من اختيار مقر مناسب لمركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية في إحدى الجامعات الرسمية او المؤسسات العلمية المؤهلة بهدف وصول الباحثين اليه من مناطق المملكة كافة.

وفيما يتعلق بتعيين سفير جديد لإسرائيل لدى الأردن، قال المومني انه وصل طلب استمزاج رسمي من جانب إسرائيل بخصوص السفير المسمى من قبلهم ليكون سفيرها لدى المملكة، مشيرا الى أن وزارة الخارجية تقوم باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الحالات ومخاطبة عدد من مؤسسات الدولة ليصار بعد ذلك إلى إرسال رد رسمي لإسرائيل حول هذا الاستمزاج.

وردا على تصريحات لمسؤول إيراني حول الأوضاع في سورية، أكد المومني "دور الأردن المحوري والأساسي في منطقة الشرق الأوسط والذي اصبح ركنا اساسيا من أركان الاستقرار في المنطقة والداعية دائما للحل السياسي للأزمة السورية والذي يؤكد دوماً على وحدة سورية وأراضيها وسيادتها"، معتبراً أن هذه التصريحات لا تستحق الرد.- (بترا)