قفز رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15.7 % أو ما مقداره 1.9 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، وفقا للنشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني.

ووصلت قيمة الاحتياطي الأجنبي في نهاية تموز (يوليو) إلى 13.97 مليار دينار مقارنة مع 12.06 مليار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي في النشرة أن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز من العام 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علما بأنه يستحق خلال العام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول بقيمة 400 مليون دولار.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسة من هذا الاحتياطي هو السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

 

 

 

وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 11.82 مليار دينار في نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة ارتفاع 12.1 بالمائة. واحتياطي ذهب ارتفع 41.3 بالمائة في نهاية تموز (يوليو) إلى 2.14 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح من 3 إلى 6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وبحسب آخر احصائية للبنك المركزي، فإن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 17.1 % إلى نحو 214.9 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.