منذ بداية العام وبعد ظهور فيروس كورونا لم نتمكن من حسم اي ملف من الملفات التي اعلنت عنها الحكومة، فمنها ما زال عالقا. واخر تم وضعه على الرف او نسيانه، وما تبقى منها اما انه فشل او توقف العمل فيها منتظرا خططا وتعليمات جديدة.

 

وقد غير كورونا الكثير من الامور وقلبها رأسا على عقب، الا ان ما زاد الطين بلة هو التردد والتخبط باتخاذ بعض القرارات، او تحتاج الى نهج وقرارات جديدة تتماشى مع الواقع بكل شفافية ووضوح.

 

فاذا ما نظرنا الى الوضع الاقتصادي الذي دخلنا هذا العام ونحن متفائلون بان تكون اوضاعنا افضل مما سبقه، فان الواقع يتحدث عن نفسه بما يعاني من صعوبة وضنك العيش جعلنا نترحم على الاعوام السابقة.

 

اما الملف الصحي وموضوع كورونا الذي قلب حياتنا وغير بوصلة قراراتنا واجراءاتنا، وتغنينا بنجاحاتنا فان الامور غاية في الصعوبة من جميع النواحي فلا القطاع الصحي بأحسن حالا، ولا اوضاع بعض مستشفياتنا تسر صديقا او عدوا، و تتجه من سيئ الى اسوأ، نقص بالكوادر والاسرة وعدم قدرتها على استقبالها للمراجعين والمرضى بحجة كورونا الذي اخذ ينتشر بسرعة في مجتمعنا مما اعادنا الى نقطة الصفر بعد ان دفعنا ثمنا باهظا اثاره باقية فينا وشاهدة على حالنا.

 

اما ملف التعليم الذي حذرنا وطلبنا تأجيل دوام المدارس التي اصلا لم تكن جاهزة لاستقبال الطلبة وتجنبنا لاصابات وعدوى جديدة، ومع ذلك اصرت الحكومة على بدء الدوام لغاية بنفس يعقوب سرعان ما اغلقتها بعد ان سجلنا اصابات.

 

وفي غمرة الانشعال تخرج علينا بقرار جديد حول الية القبول الجامعي، تهز امتحان الثانوية وتقلل من قيمته وتدفع بابنائنا الطلبة للتوجه الى جامعات خارجية لدراسة التخصصات التي يرغبون فيها، دون معرفة الاسباب والمبررات التي مهما كانت لن تقنع احدا.

 

كأننا بحقل تجارب دون الية واضحة فما ان نصحو على قرار سرعان ما نسمع عن التراجع عنه.