وأضافت الهيئة أنه تم إجراء تحقيق خلص إلى أن «شركة أوبر غير مناسبة» للعمل في لندن، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة العامة، بما يشمل التحري عن خلفيات السائقين.

وتابعت في بيان «هيئة النقل في لندن تعتبر أن أسلوب أوبر يظهر عدم تحملها المسؤولية المشتركة بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة العامة». وأضافت أن المشاكل التي تم التركيز عليها تشمل أسلوب أوبر في الإبلاغ عن المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص السجلات الجنائية للسائقين الجدد.

وتتضمن مخاوف الهيئة أيضا برنامج «غرايبول الذي يمكن استخدامه لمنع الأجهزة الرقابية من الدخول بشكل كامل على التطبيق، ومنع المسؤولين من أداء واجباتهم الرقابية أو انفاذ القانون».

وأيد صادق خان، عمدة لندن القرار، مشيرا إلى أن جميع الشركات «لابد أن تلتزم بالقواعد وتتبع المعايير الرفيعة التي نتوقعها، وبخاصة فيما يتعلق الأمر بسلامة الزبائن». وأضاف « تقديم خدمة مبتكرة لايجب أن يكون على حساب سلامة الزبون.»

وقالت هيئة النقل في لندن ان الشركة الأمريكية لديها 21 يوما كي تطعن على القرار، ويمكنها أن تستمر في العمل خلال فترة نظر الطعن.

وقال توم إلفيدج، المدير العام لـ»أوبر» في لندن، أن شركته سوف تطعن على القرار «للدفاع عن أسباب عيش جميع هؤلاء السائقين، واختيار ملايين من العملاء من سكان لندن لاستخدام تطبيقنا».

وأضاف أن أكثر من 40 ألف شخص سيصبحون بلا عمل إذا ظل القرار قائما، مشيرا إلى أن «أوبر» ملتزمة بالسلامة، وأن سائقيها يخضعون للتحريات نفسها التي يخضع لها سائقو سيارات الأجرة اللندنية السوداء الشهيرة.