من وجهة نظر وزراء العمل المتعاقبين هذه الخطوة هي قفزة يراد بها تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيكون القرار لو أتخذ من ضمن إنجازات الحكومة.

 

الحقيقة أن الأجور الفعلية للعاملين تجاوزت الحد الأدنى السابق واللاحق، معنى ذلك أن قرار الحكومة لن يغير شيئاً في معادلة سوق يتحرك وفق عوامل العرض والطلب تتدخل فيه عوامل الحرفية بالنسبة للعامل الأردني والوافد على حد سواء..

 

معظم العاملين في مختلف القطاعات هم من الوافدين ورفع الحد الأدنى للأجور سيخدمهم تماما كما سيفعل قرار رفع رسوم تصاريح العمل ومن ناحية أخرى يرفع كلفة الإنتاج والخدمات ويضعف تنافسية الأردن في نظر السياح القادمين أو العملاء المستوردين الذين لديهم خيارات أخرى.

 

من الملاحظات أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يرضي الجميع فهناك دائماً مطالبة بالمزيد ومن الملاحظات أيضاً أن من يعاني من تدني الأجور هم موظفو القطاع العام وهو يخلو تماماً من العمالة الوافدة.

 

نية الحكومة هي تحسين مستوى معيشة العامل الأردني لكنها أيضا تشجع العمالة الوافدة على البقاء والتنافسية هي المعيار فالأصل أن الأجر يتحدد على ضوء العرض والطلب، وهو أكثر كفاءة من القرارات الإدارية.

 

رفع الأجور ليس قراراً صحيحاً في ظل بطالة عالية تتجاوز 19%، فالعاطل عن العمل يقبل الأجر الحالي أو أقل منه كما أن الحد الأدنى للأجور يضر بالإناث في ظل الحديث عن ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل. الحد الأدنى للأجور قرار هام يستحق الدراسة والتحليل من جميع الجوانب الإيجابية والسلبية.

 

نقر أن الحد الأدنى للأجور في الأردن متدن جداً مقارنة مع دول كثيرة يحدد فيها الراتب بمقياس ساعة العمل وليس اليوم أو الشهر مع الفارق الكبير في متوسط الدخل ومستوى المعيشة بين الأردن ودول كثيرة تربطه بالإنتاجية.

 

العامل الوافد سيقبل برفع رسوم تصاريح العمل طالما أنه سيتقاضى أجراً مرتفعاً تحدد سقفه الدولة والعامل الأردني لن يقبل بالحد الأدنى طالما يعتقد أنه يستحق أكثر معنى ذلك أن رفع الحد الأدنى للأجور لن يؤدي لإحلال عمالة أردنية محل العمالة الوافدة التي تقبل بأجر أقل، مع أن الواقع يقول أن العامل الوافد يتقاضى أجراً يزيد على الحد الأدنى للأجور وربما ضعفه، وتفضيل العامل الوافد لا يعتمد على انخفاض أجره فقط.

 

المعادلة هي رفع الأجر وليس وضع حد أعلى أو أدنى وهو ما يجب أن يترك لعوامل السوق.