المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 15-Aug-2019
إلى أين تتجه بوصلة الاقتصاد العالمي؟
أرقام - يبدو أن التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية كانت مبررة، ففي ظل الحرب التجارية الشعواء التي يخوضها أكبر اقتصادين في العالم، كانت البيانات الرسمية مصدر قلق آخر إزاء مسار النمو لعدد من الاقتصادات الرئيسية، ناهيك عن الاضطرابات الحادة في الأرجنتين والعودة للحديث عن مخاوف العدوى.
كانت آخر البيانات المثيرة للقلق، تلك التي كشفت الأربعاء عن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، وذلك بعدما كشفت البيانات في المملكة المتحدة عن انكماش اقتصاد البلاد للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2%.
المخاوف حيال مسار النمو العالمي لم تقتصر على هذين البلدين، فالمكسيك تمكنت لتوها من تفادي الركود الاقتصادي -يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش- لكن من المتوقع أن يظل اقتصادها ضعيفًا خلال العام الجاري، بحسب توقعات لتقرير من "سي إن إن".
وتشير البيانات أيضًا إلى انزلاق البرازيل إلى فخ الركود خلال الربع الثاني، إضافة إلى ظهور بعض المشاكل في اقتصادي هونغ كونغ وسنغافورة -وهما مركزين تجاريين وماليين رئيسيين-، وكل ذلك يحدث بالتزامن مع نمو الاقتصاد الصيني بأضعف وتيرة في 3 عقود تقريبًا.
المتهم الرئيسي: الصراع التجاري
- في ألمانيا، ألقى الاقتصاديون والمسؤولون الحكوميون باللوم في تباطؤ الاقتصاد التصديري على عدم اليقين الناجم عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق يحدد العلاقات بينهما مستقبلًا، بحسب "وول ستريت جورنال".
- البيانات الرسمية الصادرة من الصين الأربعاء، أشارت إلى اتجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم نحو مزيد من التباطؤ في ظل النزاع الدائر مع الولايات المتحدة، حيث ارتفع معدل البطالة في المدن الصينية خلال يوليو إلى أعلى مستوياته منذ بدء عمليات الإحصاء والرصد.
- كما جاءت البيانات المتعلقة بإنتاج المصانع، والاستهلاك، والاستثمار العقاري، دون المستويات المتوقعة، وقال اقتصاديون ومخططون حكوميون إن الخلاف التجاري مع واشنطن أدى إلى تآكل الثقة بين الشركات المصنعة في البلاد رغم الارتفاع المفاجئ للصادرات الشهر الماضي.
- تزيد التوقعات المتشائمة بشأن النمو في الصين من احتمالات اضطرار بكين إلى تطبيق تدابير تحفيزية إضافية للحفاظ على نمو اقتصادها بنسبة 6% و6.5% التي يستهدفها قادة الحزب الشيوعي الحاكم.
- من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني "بيتر التماير" في بيان: الأرقام الجديدة هي دعوة للاستيقاظ والحذر، نحن في مرحلة نمو ضعيفة، لكن لم نشهد ركودًا، والذي يمكن تجنبه إذا اتخذنا التدابير اللازمة وتعاون السياسيون والشركات معًا على الفور.
ضغوط على صناع السياسة
- مع تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا، ألقت عدة شركات كبرى باللوم على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك صانعة البرمجيات "ساب" ومنتجة الكيماويات "باسف" والمجموعة الهندسية "سيمنز".
- واجهت برلين ضغوطًا لتخفيف سياستها المالية الصارمة لدعم طلب المستهلكين والاستثمار في الداخل لتعويض أثر ركود الصادرات، وظلت تقاوم هذه الضغوط إلى الآن، رغم أنها تخطط لتخفيضات ضريبية معتدلة وسياسات جديدة سيتم الكشف عنها في الخريف.
- البنوك المركزية في آسيا بدأت بالفعل خفض أسعار الفائدة، وكانت الهند ونيوزيلندا من بين أوائل من فعلوا ذلك، مع خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة أواخر يوليو، قبل أن تلحق بهما تايلاند والفلبين الأسبوع الماضي.
- البيانات الأخيرة تزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإطلاق حزمة تحفيز جديدة خلال اجتماع السياسة المقبل في الثاني عشر من سبتمبر أملًا في إنعاش الثقة، علمًا بأن رئيس البنك وعد في وقت سابق بسلسلة إجراءات قد تشمل خفض الفائدة ومئات مليارات من اليورو لشراء السندات.
- قال مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات التجارية، إن جولة المفاوضات الجديدة مع الصين والتي ستنطلق في واشنطن الشهر المقبل، من غير المرجح أن تحقق تقدم إذا استمرت بكين في رفض التغييرات الهيكلية للسماح للشركات الأمريكية بالمنافسة على قدم المساواة مع نظيرتها الصينية.
الخوف من عدوى الأسواق الناشئة
- كما لو أن المخاوف من الحرب التجارية وضعف بيانات النمو في الاقتصادات الرئيسية ليست كافية، عادت اضطرابات الأسواق الناشئة لتزيد قلق المستثمرين إزاء آفاق النمو العالمي واحتمالات انتقال العدوى من سوق لآخر.
- خلال تعاملات الإثنين الماضي، هبط البيزو الأرجنتيني بنحو 30% ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي، وانخفض سوق الأسهم بأكثر من 30%، وهي ثاني أكبر وتيرة تراجع منذ عام 1950، وذلك بعد تفوق المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأولية.
- يقول مدير الاستثمار لدى "فيدليتي إنترناشونال"، "أندريا إيانيلي" في مقابلة مع "سي إن بي سي": من صعب عزل انهيار الأسهم والعملة الأرجنتينية، من المرجح أن نوعًا من العدوى سينتشر، لكن دعونا لا نهلع كون الأسواق الناشئة تتصدر المشهد.
- مع استمرار خفض الفيدرالي للفائدة وتخفيف السياسات النقدية العالمية ستكون الأمور أهدأ، ومن المحتمل أن تستفيد الأسواق الناشئة من تراجع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة لأنها تمنحها مساحة لخفض الفائدة والعودة إلى مسار النمو المتزايد.
- كل ذلك يضيف إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة بفعل الإشارات التحذيرية لأسواق السندات، ووفقًا لمسح أجراه "بنك أوف أمريكا" فإن أكثر من ثلث مديري الأصول يتوقعون ركودًا عالميًا خلال الإثنى عشر شهرًا القادمة.