كشفت الحكومة الألمانية أمس عن خطة بمليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر وسط تراجع إمدادات الغاز الروسي وارتفاع فواتير الطاقة، وقالت إنها تدرس استخدام جزء من أرباح استثنائية حققتها شركات الطاقة لدعم تمويل الخطة.

ويشعر كل من الشركات والمستهلكين الألمان بعبء ارتفاع أسعار الطاقة وسط مساعي أكبر اقتصاد في أوروبا إلى وقف الاعتماد على الإمدادات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث ستضمن التدابير السريعة استعدادا لفصل الشتاء البارد أن تكون ألمانيا «قادرة على مواجهة هذا الشتاء»، على ما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال الكشف عن حزمة المساعدة البالغة 65 مليار يورو (65 مليار دولار).

وترفع الخطة الأخيرة حجم المساعدة الإجمالية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى 100 مليار يورو، حيث تم التوصل إليها بعد نقاشات استمرت ليل السبت وحتى الأحد، خاضها ائتلاف حكومي ثلاثي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة شولتس وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي).

وتتضمن بنود أحدث خطة لمكافحة التضخم دفعة لمرة واحدة لملايين المتقاعدين الضعفاء وخطة لاستخدام جزء من الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة. وتأتي حزمة المساعدة الحكومية الأخيرة بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم أنها لن تستأنف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

وقال شولتس إن الحكومة اتخذت «قرارات في الوقت المناسب» لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم، غير أن إجراءات استباقية شملت حملة لخفض الاستهلاك، لم تسهم كثيرا في الحد من الارتفاع الكبير لفواتير الأُسر.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين، ودعما ماديا كبيرا لتذاكر النقل، ومع انتهاء مدة العمل بالعديد من هذه الإجراءات في نهاية أغسطس (آب) واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، واجهت الحكومة ضغوطا لتقديم مساعدة جديدة.

وارتفع مستوى التضخم مجددا إلى 7.9 في المائة في أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى نحو 10 في المائة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.

غير أن شولتس قال: ليس الجميع يعاني من ارتفاع أسعار الاستهلاك، حيث إن بعض شركات الطاقة التي قد لا تكون تستخدم الغاز لتوليد الكهرباء «تستفيد من واقع أن أسعار الغاز المرتفعة هي التي تحدد سعر الكهرباء، وبالتالي تجني الكثير من الأموال».

وأضاف «لذلك قررنا تغيير تنظيم السوق بطريقة تمنع تحقيق هذه الأرباح العشوائية مجددا أو يتم سحب جزء منها».

وقالت الحكومة في الوثيقة إن سحب جزء من الأرباح غير المتوقعة سيخلق «مجالا ماليا يتعين استخدامه على وجه التحديد لتخفيف العبء عن المستهلكين في أوروبا». وأكد وزير المال كريستيان ليندنر في المؤتمر الصحافي إن هذه الخطوة يمكن أن تدر «عشرات المليارات من اليورو».

وقالت الحكومة إنها ستعمل على تطبيق الخطة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، مضيفة في الوقت نفسه أنها جاهزة لتطبيقها على المستوى الوطني. وكانت بروكسل قد أعلنت الاثنين أنها ستدرس تدابير «طارئة» لإصلاح سوق الكهرباء وضبط الأسعار.

وقال شولتس إنه يتوقع أن «يتعامل الاتحاد الأوروبي بسرعة» مع هذه المسألة، مضيفا «من الواضح جداً أننا بحاجة إلى تغييرات سريعة في هذا المجال»، مكررا شعاره أن الألمان «لن يسيروا وحدهم» في أزمة الطاقة، حيث كشف المستشار عن مجموعة من التدابير من بينها دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة.

وستشمل الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان. وخصصت برلين 1.5 مليار يورو لإعداد بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يوروات على شبكات النقل المحلية وبين المناطق.

وقال ليندنر إن حزمة الإغاثة ككل سيتم تمويلها من دون التخطيط لاستدانة مبالغ إضافية. وأضاف «هذه الإجراءات مدرجة في خطط الميزانية الحالية للحكومة» لعامي 2022 و2023 مع تغطية الباقي من التدابير الخاصة بالأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.