مكافحة الفساد

عجلون -الغد-  أوصى المؤتمر العلمي الثالث لكلية إدارة الأعمال، الذي اختتم أعماله في جامعة عجلون الوطنية أمس، بضرورة العمل على إلزام المؤسسات بأشكالها كافة بإنجاز تقرير سنوي خاص بالحاكمية المؤسسية بحيث يظهر التزامها بمبادئ الحاكمية.

جاء ذلك ضمن 16 توصية خرج بها المشاركون في المؤتمر والذي كان بعنوان: "الحاكمية والفساد الإداري والمالي"، داعين إلى إبراز النظرية الإسلامية للحاكمية في الاقتصاد الإسلامي وتعزيز الرقابة الشرعية.

وأوصى المشاركون في المؤتمر، الذي افتتح أعماله رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، بوضع رؤية ورسالة واضحة ومحددة للمؤسسات كافة سواء كانت عامة أو خاصة تعكس استراتيجيتها بصورة واضحة لتكون الأساس في المتابعة والتقييم، والعمل على تنمية الوازع الديني والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن ومؤسساته لدى جميع العاملين في المؤسسات العامة والخاصة كافة، وإيجاد مدونة للسلوك الأخلاقي والمهني في المؤسسات العامة والخاصة كافة، وإبراز النظرية الإسلامية للحاكمية في الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، وتعزيز دور الرقابة الشرعية وتوحيد مرجعيته.

كما أوصى المؤتمرون بتعزيز دور الهيئات والمؤسسات التي تعنى بمحاربة الفساد والمؤسسات الرقابية وتجانس عملها وإعطائها الاستقلالية وتوفير الإمكانات القانونية والإدارية والاقتصادية لها، والعمل على تضمين المناهج الدراسية في المدارس والجامعات مواضيع ذات علاقة بالشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العام، وتفعيل مجالس الحاكمية في الجامعات لتتحمل مسؤوليتها الأكاديمية بمجالاتها كافة واعتماد مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتشجيع دور الصحافة ومنظمات المجتمع المدني للرقابة على السياسات الحكومية والممارسات الإدارية والمالية في عموم المؤسسات.

كما دعت التوصيات إلى زيادة الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الحاكمية المؤسسية، وتسريع خطوات العمل بالحكومة الالكترونية، والتحصين الفعلي لجميع الأطراف ممن لهم علاقة بقضايا الفساد من مبلغين وشهود وخبراء وإعلاميين، وتفعيل العمل على إلزام كل الأفراد الذين يتولون مسؤوليات إدارية ومالية عليا في كل المؤسسات بإشهار الذمة المالية لهم، وإيجاد نظام رواتب يتناسب مع متطلبات الوظيفة بعيداً عن الشخصنة، ووضع جائزة خاصة للمؤسسات التي تلتزم بأعلى درجات الحاكمية، وتفعيل مهمة التدقيق الداخلي وتعزيز استقلاليته في مختلف القطاعات وتأهيل المدققين بصورة مناسبة، وتطوير أدوات مناسبة لقياس الأداء بحيث تضمن اكتشاف الانحرافات وتحديد المسؤولين عنها بدقة، وتوجيه مدققي الحسابات الخارجيين للعمل على التأكد من صحة تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية بصورة متوازنة وتضمين فقرة في تقرير مدقق الحسابات تشير إلى درجة التزام المؤسسات المدقق عليها بمبادئ الحاكمية المؤسسية.

وكان الدكتور يعقوب ناصر الدين ترأس الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر التي جاءت بعنوان (آليات الحاكمية والحد من الفساد الإداري والمالي)، بمشاركة خبراء عرب وأردنيين، تناولت محاور ودور أدوات الحاكمية في تطوير مؤسسات الأوقاف، وأثر آليات حوكمة الشركات العائلية على الفساد المالي والإداري في الخليج العربي، والالتزام التنظيمي وعلاقته بمدى تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف التجارية الليبية.

وترأس رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور أحمد نصيرات، الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر والتي كانت بعنوان: "دور الحاكمية في إصلاح التعليم الجامعي"؛ حيث تمت مناقشة مواضيع عدة منها "الحاكمية أداء للارتقاء بالجامعات".

وتناول المتحدثون خلالها موجبات عقد هذا المؤتمر الذي يأتي في فترة استثنائية تشهد فيها المنطقة العربية أحداثاً جساما تستدعي الالتفات إلى المواطن وحمايته وتحصينه في ظل نمو التطرف في الإقليم وفي ظل تطور تكنولوجي نتج عنه تطور في وسائل الاتصال.

وفي نهاية المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، وزع رئيس جامعة عجلون الوطنية الشهادات التقديرية على الباحثين والمشاركين في المؤتمر.