أصدرت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" بياناً أكّدت فيه أنّ "الضريبة على الأملاك المبنية التي بدأت باحتسابها وزارة المال بحقّ وفق بنود القانون الجديد للإيجارات، كافية وحدها لتمويل سلسلة الرتب والضرائب وتمويل الحساب"، سائلة: "لم الخوف من إنشاء اللجان التي سوف تفصل بين المستأجر الغني والمستأجر الفقير؟ ولم الهروب من هذا الإحصاء المنطقي لأعداد المستأجرين؟".

 

وذكّرت النقابة بأنّ "زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين القدامى قد ولى إلى غير رجعة، وخصوصاً زمن إقامة الأغنياء والميسورين الذين استفادوا من تقاعس الدولة عن إصدار قانون جديد، فأقاموا بالمجّان في بيوتنا ومنهم من تقاضى تعويضات الفدية من جيوبنا كأموال غير مشروعة".

 

وذكّرت النقابة "الأغنياء من المستأجرين بواجباتهم تجاه عائلاتهم"، لافتة إلى انّه "بإمكانهم اللجوء إلى المؤسسة العامة للإسكان والمصارف للحصول على قروض إسكانية بدلاً من المطالبة بإقامة عائلاتهم على حساب المالكين، بدلاً من إطلاق المواقف الخاطئة والتوسل على أبواب النواب والوزراء".

 

وأعلنت أنّها تطلق "مناشدات متكرّرة يومياً لرفع الظلم عن كاهل المالكين، ولم نسمع أيّ تعليق من المسؤولين المعنيين، وخصوصاً رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما المالك القديم ينحر ويقضى على وجوده وملكيته جراء المماطلة والتأخير في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد"، مستغربة أنّ "القانون الجديد يمدّد للمستأجرين 12 سنة من تاريخ تطبيقه، ويقر تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الرئيس الحريري، ويقر زيادات تدريجية بطيئة على البدلات القديمة التي تبلغ في أقصاها 30 ألف ليرة في الشهر عن المنازل في العاصمة بيروت وغيرها من المدن والمناطق، فيما المستأجرون من ذوي الدخل المحدود يقيمون بالمجان كما كانوا دائما طيلة فترة التمديد. فلماذا المماطلة في إصدار المراسيم وترك الطرفين للنزاعات القضائية في المحاكم؟ وهل ثمة نواب مستأجرون يعملون على تأخير إصدار المراسيم؟ سؤال برسم الرئيس الحريري".

 

أضاف البيان: "لقد صدر القانون الجديد للإيجارات بعد درس لأكثر من 40 جلسة في لجنة الإدارة والعدل وبمشاركة خبراء من ذوي الاختصاص في شؤون السكن والقانون، وصوت عليه مجلس النواب بالإجماع، ورد المجلس الدستوري الطعن في مواده، ونشر في الجريدة الرسمية، أفلا يستوجب هذا الأمر التوقيع على المراسيم التطبيقية التابعة له؟ أفليست السلطة التنفيذية ملزمة لتطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب بعد درس في اللجان المختصة ومنها لجنة الإدارة والعدل التي درست قانون الإيجارات وناقشته بندا بندا؟ وهل يحق لنائب مستأجر أو غيره طرح تعديلات خارج مجلس النواب وتأخير توقيع المراسيم؟ سؤال برسم السلطة التشريعية التي تعمل على إعداد قوانين يتأخر مجلس الوزراء للأسف في إصدار المراسيم التطبيقية التابعة لها".

 

وناشد "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل على نحوٍ عاجل لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات، وخصوصا اللجان التي تفصل بين مستأجر غني ومستأجر فقير، وبخاصة أن وزارة المال بدأت باحتساب القيمة التأجيرية وفق بنود القانون الجديد وبرنامجه، فيما المالك القديم لا يزال في بعض المساكن يتقاضى الزيادات وفق القانون القديم، بحجة عدم صدور المراسيم التطبيقية، وهذه كارثة إنسانية حلت مجددا بالمالك القديم. والسؤال الأساسي هنا هل أصبحت الملكية الخاصة في خطر؟ وهل نحن مقبلون على مصادرة الأملاك؟ ومن يحمي المالكين من تأميم أملاكهم كما يحصل الآن؟".

 

وختم: "للأسف نعم الملكية الخاصة في خطر والمالك القديم في خطر ونستشعر بأن هناك مؤامرة جدية لوضع اليد على الأملاك وتدمير ما تبقى من ثقة للمالكين في الدولة".