تأسس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017 كشركة مساهمة، بهدف الاستثمار في مشاريع استراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الحيوية والواعدة وذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يدفع عجلة التنمية في الأردن، تماشيا مع الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة ولرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، ولتعزيز الشراكة الإقليمية بما يعود على الجميع بالفائدة، وهذا ما أعلنته إدارة الصندوق الذي يمثل شراكة بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وستة عشر بنكاً من البنوك التجارية والإسلامية الأردنية، إذ يساهم صندوق الاستثمارات السعودي بـ 90 % من رأس مال الشركة، وتساهم البنوك الأردنية بـ 10% من رأس مال الشركة.

 

وتركز استراتيجية الصندوق للاستثمار على محاور ثلاثة هي مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، أهمها الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة، وهذه من الفرص الثمينة في زمن تلاشي الاستثمارات والتمويل لمشاريع حقيقية تخدم الأردن وابناءه.

 

الرئيس التنفيذي للصندوق عمر الور، في مقابلة مع وكالة بترا» قبل سنتين، كشف أن الشركة ستستثمر بمشروعات في القطاعات الحيوية الأردنية، أهمها القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات والسياحي، والاستثمار في توسعة شركات أردنية كبرى، بما يجذب استثمارات كلية تصل إلى 10 مليارات دولار، وهذا التصور بالطبع قبل أن يدخل العالم في حرب كورونا العالمي، ولكن رغم الآمال التي لا يزال الأردنيون ينتظرون تحقيقها لإعادة الأردن على خريطة الاستثمارات والمشاريع التنموية وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل آلاف المختصين والشباب.

 

في شهر تشرين الثاني من العام المنصرم، أعلن الصندوق عن النية لتأسيس مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و٦0 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، وسينفذ المشروع بتكلفة تناهز 400 مليون دولار بالشراكة مع شريك طبي يعد من أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم، ولكن لا يزال المشروع يتجول حول العاصمة ليجد له مكانا للتنفيذ.

 

عندما تختار أي دولة أو جهة استثمارية الدخول للسوق الأردني فهذا يعني أننا لا نزال على قيد الحياة، وهذا يستوجب في الأصل أن ننتظر على مدرج المطار أي جهة قدرت مكانة بلدنا وجاءت لتضخ الأموال لدعم الاقتصاد والبنى التحتية وتشغيل العمالة، وان نستقبلهم بخريطة توضح المشاريع المستهدفة وبملفات جاهزة ورؤى حقيقية وواقعية وأمينة وتحصين الاستثمار بقوانين حديدية للحفاظ على حقوق المستثمرين وتسهيل كل الاجراءات وتذليل أي مشكلة قد تواجههم، وعكس ذلك لن يأتينا أحد، بل سترحل ما تبقى لدينا من ماكينات الصناعة والتجارة.

 

اليوم بات الحديث الطاغي على هواء الأردن كله هو تعداد الإصابات بكورونا ومطاردة المخالفين، بينما تحتاج المؤسسات تقديم عروض حقيقية وبدء العمل على تنفيذ جدول المشاريع (...)، حتى لا نستيقظ يوما لنجد أن كل أحلامنا قد تبخرت.